كل 11 دقيقة تقتل امرأة على يد شريكها أو فرد من أفراد أسرتها، وفق ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وتقول الأمم المتحدة في تقريرها، إن ضغوط جائحة كوفيد-19، والاضطرابات الاقتصادية ساهمت في زيادة معدلات الإساءة الجسدية واللفظية بحق المرأة، هذا علاوة على تفشي التحرش الجنسي، والابتزاز وخطاب الكراهية المعادي للنساء على الإنترنت.
وتشير الإحصائيات الأممية إلى أن أقل من 40% من النساء اللواتي يتعرضن للعنف في العالم يطلبن المساعدة في ظل غياب آليات التبليغ وقوانين الحماية والملاجئ الآمنة.
وبلغت ظاهرة قتل النساء في البلدان العربية ذروتها، في الأعوام الأخيرة.
كما رصدت الأمم المتحدة تصاعد الحركات المناهضة للنساء، وتفاقم ظاهرة إفلات مرتبكي العنف الأسري من العقاب وتزايد الهجمات على المنظمات المعنية بحقوق النساء.
وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، تنطلق حملة دولية تستمر 16 يومًا، ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، للتوعية بأوضاع النساء في العالم.
وبهذه المناسبة، دعا أنطونيو غوتيريش الحكومات لزيادة تمويلها بنسبة 50% بحلول عام 2026، لدعم حقوق النساء في مواجهة ما وصفت بالجائحة الصامتة.
أما عربيًا فتقول البرلمانية اللبنانية عناية عز الدين: إنه في "مسار العمل من أجل التنمية والعدالة؛ يجب ملء الثغرات التشريعية بموازاة العمل على رفع الوعي وتغيير السلوكيات عبر المناهج التربوية والإعلام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية للنساء".
في مسار #محاربة_العنف_ضد_المرأة، من البديهي ملء الثغرات التشريعية، ولكن بالموازاة يجب العمل على رفع الوعي،وعلى تغيير السلوكيات عبر المناهج التربوية، والاعلام، والثقافة و مقاربات اقتصادية ومالية تساهم في تمكين المرأة، ومنطلقاتنا في ذلك مرتبطة بالحق بالتنمية والعدالة والعيش بكرامة pic.twitter.com/mHPa1Tzzcy
— عناية عزالدين (@InayaEzzeddine) November 26, 2022
لكن القوانين ليست كافية من وجهة نظر الصحافي خالد السهيل الذي يرى أن من الضروري أن يتعزز الوعي الفردي والجمعي للمجتمعات وأن التنمر والاستقواء على النساء أمر تترفع عنه الأرواح الحرة، على حد وصفه.
