جذبت كازاخستان الاهتمام الأسبوع الماضي، ليس فقط بسبب الاحتجاجات التي بدأت برفع أسعار الغاز وتطورت إلى مواجهات أدّت لسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى فحسب، بل بسبب ثروة وإنفاق علياء نزارباييف ابنة الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم لمدة 28 عامًا حتى عام 2019، وأطاحت به احتجاجات هذا العام من منصبه رئيسًا لمجلس الأمن في البلاد.
فقد أثارت تقارير صحافية، كشفت تفاصيل إنفاق نزارباييف نحو 300 مليون دولار في لندن قبل نحو 15 عامًا، الدهشة في البلاد وطرحت تساؤلات حول قانونية تعاملات نزارباييف التجارية في باكستان وآلية تحويل تلك الأموال إلى الخارج.
سيدة أعمال
وعلياءـ وهي الابنة الصغرى للرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد لخمس ولايات، ولدت عام 1980 وتربت في كازاخستان، وأكملت دراستها في المملكة المتحدة وأميركا.
وتدير نزارباييف أعمالًا واسعة في كازاخستان، فهي تعمل في قطاع المجوهرات ولديها علامة تجارية خاصة بالملابس الراقية، وتمتلك منتجع تجميل، وتترأس شركة مقاولات.
ويعتبر نور سلطان واحدًا من القلة في دول آسيا الوسطى الذي احتل منصبًا في الاتحاد السوفياتي السابق، قبل أن يتولى الرئاسة في بلاده.
وتدعي تقارير إعلامية عدة قيام الرئيس الكازاخي السابق، الذي تتحكم عائلته بشركات رئيسية عدة في كازاخستان، بنقل ما لا يقل عن مليار دولار من عائدات النفط إلى حساباته المصرفية الخاصة في بلدان أخرى. كما انتشرت ادعاءات خلال ولايته الرئاسية الثانية بأنه من بين مسؤولين كازاخيين تلقوا رشاوى بملايين الدولارات من شركات نفط أميركية في التسعينيات.
وعلّقت علياء نزارباييف على الأحداث التي شهدتها بلادها في الأيام الماضية عبر "إنستغرام"، معبرة عن حزنها لسقوط قتلى. وقالت: "بقلب حزين أعيش الأحداث المأساوية في بلادنا. لا أجد كلمات للتعبير عن الألم والأسف لسقوط الضحايا والقتلى. أعبر عن خالص التعازي لأسر الضحايا. وليصبح هذا الدرس القاسي الذي تلقيناه جميعًا هو الأخير في تاريخنا".
وثائق مسربة.. عقارات فارهة وطائرة ومصرف
وتحدثت تقارير إعلامية عن قضية الإنفاق التي كشفت قبل أيام، إثر تسريب وثائق قانونية تتعلّق بقضية خلافها مع اثنين من مستشاريها الماليين واتهامهما بعدم الأمانة واختلاس الأموال والتآمر للاحتيال وخرق الواجب الائتماني والإثراء غير المشروع.
ورفعت نزارباييف دعوى قضائية ضدهما في المحكمة العليا في لندن في مارس/ آذار 2016 مقابل 165 مليون جنيه إسترليني قبل تسوية القضية في اتفاق سري.
ونفى المستشاران هذه الادعاءات، وكُشفت قضية الإنفاق الذي وقع عام 2016، حين طلبت علياء نزارباييف من مستشاريها الماليين شراء منازل فخمة وبنك خاص وطائرة خاصة فاخرة من طراز تشالنجر بومباردييه بقيمة 25 مليون دولار، بعد تحويل الأموال إلى شبكة معقدة من الصناديق والشركات الخارجية بين ليختنشتاين الواقعة في أوروبا الوسطى وجزر العذراء البريطانية.
واشترت حينها منزلًا بقيمة 8.75 ملايين جنيه إسترليني في هايغيت شمال لندن بغية مساعدتها في الحصول على الإقامة البريطانية. كما اشترت عقارًا بقيمة 14 مليون دولار في دبي وفيلا في جزيرة جميرا.
وترددت شائعات في وقت سابق عن أن نزارباييف كانت تسعى للسفر إلى دبي مع والدها وهو يحاول الفرار من الاضطرابات، وأنها قد تأمل في استخدام لندن كقاعدة آمنة، حيث يُزعم أن هناك علاقة تربط نزارباييف مع العائلة البريطانية المالكة.
تجنبت "الخطر"
ووفقًا لوثائق قانونية كشفت صحيفة التلغراف تفاصيلها، فقد حولت نزارباييف 312 مليون دولار من ثروتها الشخصية إلى خارج البلاد بعد أن أخبرها المستشارون ولا سيما مالك إشموراتوف وهو مدير ثروة كازاخي، أنه سيكون من "الخطر" الحفاظ على ثروتها هناك وأنه يجب عليها "إخفاءها" في شبكة من المؤسسات الخارجية والصناديق الاستئمانية.
وأخبرت نزارباييف إشموراتوف عام 2006 أنها "باعت بعض الأسهم في الشركات الكازاخية، وحصلت على 325 مليون دولار".
ووفقًا لوثائق المحكمة، نصح إشموراتوف نزارباييف عام 2008 بإنشاء مؤسسة في ليختنشتاين، "والتي من خلالها يتم الاحتفاظ بأموالها وحماية مصالحها وإخفائها".
قبلت نزارباييف بنصيحة المستشارين وبدأت بتحويل الأموال، التي بلغت 312 مليون دولار، إلى شركة كانا قد سجّلاها في جزر العذراء البريطانية. وبعد أن نصحها مستشارها بشراء مصرف لعدم قدرتها على فتح حساب بنكي لأنها شخصية سياسية؛ استثمرت 108 ملايين دولار في مصرف "سي بي أتش" وهو بنك سويسري خاص حصري، مقابل 51% من الأسهم.