أعلن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس، اليوم الثلاثاء، أنهم يرفضون العضوية في لجنة استشارية لصياغة دستور جديد سماها الرئيس قيس سعيّد الأسبوع الماضي.
وأصدر سعيّد الأسبوع الماضي مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني" غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.
وبموجب المرسوم عين أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لرئاسة الهيئة الاستشارية التي تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، مهمتها صياغة مشروع دستور جديد.
وقال العمداء في بيان نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية: "نعرب عن تمسكنا بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.. نعتذر عن عدم قبول هذا التكليف".
كذلك، اعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس، اليوم الثلاثاء، أن مرسوم الرئيس قيس سعيّد بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية للاستفتاء "فرض لسياسة الأمر الواقع"، ودعت كل الأطراف المعنية بدعوة الرئيس للحوار الوطني، إلى "رفض لعب دور شهود الزور وعدم الانخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة".
اتحاد الشغل يرفض مشروع سعيّد
كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الإثنين، أنه سيُنظم إضرابًا وطنيًا في الوظيفة العامة والشركات المملوكة للدولة مع تجميد الدولة للزيادة في الأجور، مؤكدًا رفضه أيضًا المشاركة في حوار "شكلي وجاهز النتائج" حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس، وقد تشكل دعوته للإضراب أكبر تحد حتى الآن للرئيس سعيّد بعد سيطرته على سلطات واسعة وترسيخ حكم الرجل الواحد.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل: "إن هذا الحوار بهذا الشكل وهذا الاستفتاء لن يفض مشكلة تونس، وهذه رسالة لسعيّد للتراجع الإيجابي".
تقلص الإجماع التونسي لتشكيل "جمهورية جديدة"
كما سبق واستنكر 72 أستاذًا وأستاذة في كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية، الآلية التي اختارها سعيّد لتشكيل "جمهورية جديدة"، واعتبروا أن عملية الاختيار تجري بأسلوب فوقي.
وطالب البيان الذي صدر أمس الإثنين "العمداء والعميدات بعدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وبتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية".
وفي هذا الإطار، قالت مراسلة "العربي" من تونس في وقت سابق، إن التطورات تشي بتقلص الإجماع حول المسار الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيّد وعلى الهيئة الاستشارية، لا سيّما أن قرار الرئيس التونسي اعتبره اتحاد الشغل مستعجلًا ومتأخرًا، وسط اعتراضه على إقصاء الأحزاب، وأنه لا يوافق على حوار محسوم النتائج.
وأضافت المراسلة، أن توجه اتحاد الشغل، كانت له ارتدادات إيجابية لدى الوسط المعارض ويمكن أن يقوي موقفها، رغم أن المعارضة ترى أن الاتحاد ليس في نيته الوقوف إلى جانبها.