أعلن عملاق العقارات الصينية "إيفرغراند" عن خطة لإعادة هيكلة ما يدين به لحاملي السندات الأجانب بعدما وصلت قيمة الديون إلى 300 مليار دولار.
وهذه المجموعة المعروفة سابقًا بـ"هينغدا" هي ثاني أكبر شركة تطوير عقاري من حيث المبيعات في الصين ما جعلها تحتل المركز 122 لأكبر مجموعة في العالم من حيث الإيرادات وفقًا لقائمة "فورتشن غلوبال 500" لعام 2021.
وتُعنى المجموعة ببيع معظم الشقق السكنية لذوي الدخل المرتفع والمتوسط ما جعلها الشركة العقارية الأكثر قيمة في العالم في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وقد جاء نقص السيولة، لهذا المطور العقاري الصيني وغيره من المطورين الصينيين، بعد تشديد ضوابط الدولة على ديون الشركات في ظل وجود مخاوف للحزب الشيوعي الحاكم بخصوص مسألة الديون.
وكانت هذه الضوابط سببًا في انهيار بعض المطورين الصينيين الآخرين تاركين عدة مبان سكنية نصف جاهزة وفارغة.
في المقابل، قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني بانغ غونغ شينغ هذا الشهر إن صناعة العقارات تتعافى أخيرًا بعد موجة من التخلف عن السداد.
قطاع اقتصادي يعتمد على الدولة
وأضاف أن ظروف التمويل للمطورين الأصحاء تحسنت بشكل ملحوظ. هذا وستغطي خطة إيفرغراند حاملي السندات الأجانب الذين يدينون بحوالي عشرين مليار دولار بحيث سيحصلون على سندات جديدة وديون أخرى مرتبطة بشركتين تابعتين لشركة "إيفرغراند" تصنعان السيارت الكهربائية وتديران العقارات، فيما لم يكن من الواضح مقدار ما سوف يخسره حاملو السندات مقارنة بالدفع الكامل بموجب الشروط الأصلية.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون كميل الساري: إن هناك العديد من نقاط القوة في الاقتصاد الصيني ونقاط ضعف، وتكمن القوة في أنه يعتمد على القطاع العام عبر الحزب الشيوعي والدولة الصينية التي تتحكم في البنوك وفي القروض والشركات وكذلك في تحديد النمو الاقتصادي.
لكن الساري يضيف في حديث إلى "العربي" من باريس أن هناك العديد من الشركات لم تراع قوانين السوق واحترام بعض المعايير المعروفة.
ويشير إلى أن إيفرغراند "لم تبال بالقواعد التي تتحكم في الاقتصاد الصيني حيث لا يمكن الاقتراض ويتم تبذير الأموال بدون أن تكون هناك بعض الضوابط التي تحفظ حقوق المستثمرين، وهو ما خلق الأزمة الحالية".