اشتكت 143 امرأة مولودة في غرينلاند اليوم الإثنين، ضد الدولة الدنماركية بسبب تنظيمها حملة سرية في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته؛ أجرت لهن خلالها عمليات زرع لولب في الرحم من دون موافقتهن، رغم أن بعضهن كن بالكاد في أولى سنوات المراهقة.
وقال محامي المدعيات مادس بامينغ لوكالة "فرانس برس": "قُدّمت الشكوى صباح اليوم (الإثنين). اختارت موكلاتي القيام بذلك لأنهن لم يتلقين أي رد على طلبهن التعويض في أكتوبر/ تشرين الأول". وأضاف: "لقد انتُهكت حقوقهن الإنسانية، وهن في ذاتهن دليل على ذلك".
وطبّقت الدنمارك في نهاية الستينيات سياسات منع حمل للحد من معدل المواليد في هذه المنطقة القطبية الشمالية التي، على الرغم من أنها لم تعد مستعمرة منذ عام 1953، فقد ظلت تحت إشراف كوبنهاغن.
مراجعة للتاريخ
وأوضحت سلسلة مدونات صوتية مستندة إلى الأرشيف الوطني بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية "دي ار" DR في ربيع عام 2022، حجم هذه الحملة في وقت تجري الدنمارك وغرينلاند، التي حصلت على وضع إقليم مستقل في عام 2009، مراجعة لتاريخ علاقتهما السابقة.
وتقدمت 67 امرأة في أكتوبر بطلب للحصول على تعويض قدره 300 ألف كرونة (44 ألف دولار) لكل منهن. وأفاد برامينغ: "مذاك، أبلغ مزيد من النساء عن حالات مشابهة تعرّضن لها، وأكبرهنّ تبلغ 85 عامًا".
وفي ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، خضعت حوالي 4500 شابة من الإنويت لعملية زرع لولب في الرحم من دون موافقتهن أو موافقة أسرهن.
ولم يكن عدد كبير من تلك النساء على علم بوضع وسائل منع حمل لهن، إلى أن اكتشف أطباء نساء أخيرًا في غرينلاند وجود وسائل من هذا النوع داخل الرحم لديهن.
وشُكلت العام الماضي لجنة تحقيق في السياسة الدنماركية تجاه غرينلاند، ومن المقرر أن تنشر خلاصاتها عام 2025.
وحصلت ست نساء من الإنويت في 2022 على اعتذارات وتعويضات، بعد أكثر من 70 عامًا من فصلهن عن عائلاتهن للمشاركة في تجربة تهدف إلى تشكيل نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة.