تستعد الجزائر خلال الأسبوع المقبل لإطلاق عملية إحصاء واسعة للسكان، ستشمل مسحًا اجتماعيًا دقيقًا حول البطالة والدخل والمستوى المعيشي.
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن عملية الإحصاء العام ستنطلق الأحد المقبل وستستمر حتى الـ9 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيجري استخدام الألواح الإلكترونية لأول مرة منذ الاستقلال لجمع البيانات الإحصائية.
من جهته، أوضح مدير الديوان الوطني للإحصاء الجزائري بالنيابة بعزيزي يوسف أن الهدف من عملية الإحصاء هو توفير معطيات دقيقة لاستخدامها في ترسيم سياسات الحكومة.
وأكد بعزيزي أن العملية التي ستنظم تحت شعار "لنحصي حاضرنا لبناء مستقبلنا"، سيتم الانتهاء من جمع بياناتها في المدة التي تم تحديدها، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولى في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الإحصاء.
"إحصاء مجتمعي"
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة الجزائر، يرى الأستاذ المحاضر في جامعة الجزائر عبد الرزاق صغور أن عملية الإحصاء هي مجرد إحصاء مجتمعي، يريد النظام من خلالها معرفة من وماذا وكيف، مبينًا أن عدد السكان وتوزيعه معروف في الجزائر.
ويضيف أن هناك حوالي 30% من الناتج الإجمالي خارج أطر مؤسسات الدولة، لذلك يسعى النظام السياسي من هذه العملية معرفة وإدماج هذا المال داخل الدولة.
ويوضح صغور أن الظروف المعيشية معروفة في الجزائر، من حيث الناتج المحلي، والدخل القومي وتوزيعه، لافتًا إلى أن الأمر الوحيد غير المراقب وخارج إطار الدولة هو الاقتصاد الموازي.
ويبين أن الجزائر هي الدولة ربما الوحيدة التي لديها اقتصادان موازيان، هما رسمي ومواز، إذ لديها مصارف رسمية ومصارف موازية.
