نفذت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" عملية أمنية واسعة بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في 16 دولة بغرب ووسط وشرق إفريقيا، أسفرت عن اعتقال 651 شخصًا متورطين في جرائم احتيال إلكتروني، واسترجاع أكثر من 4.3 ملايين دولار من الأموال المسروقة.
وجاءت العملية، التي حملت اسم "بطاقة حمراء 2"، على مدى ثمانية أسابيع بين 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و30 يناير/كانون الثاني 2026، في إطار جهود منسقة لمكافحة شبكات الاحتيال العابر للحدود، التي تسببت بخسائر مالية قُدّرت بنحو 45 مليون دولار.
كما تمكنت السلطات من تحديد 1247 ضحية لعمليات الاحتيال، معظمهم في دول إفريقية.
اعتقال 651 محتالًا في دول إفريقية
في نيجيريا، فككت الشرطة شبكة إجرامية كانت تستقطب شبابًا لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني شملت التصيد الاحتيالي، وسرقة الهوية، والهندسة الاجتماعية، إضافة إلى مخططات استثمار وهمية في الأصول الرقمية.
وأغلقت السلطات أكثر من 1000 حساب احتيالي على وسائل التواصل الاجتماعي، في ضربة مباشرة للبنية الرقمية التي اعتمدت عليها الشبكة في استدراج ضحاياها.
أما في كينيا، فألقت السلطات القبض على 27 شخصًا على صلة بمخططات احتيال استخدمت تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب شهادات مزورة، لإقناع الضحايا باستثمارات مزيفة في شركات عالمية مرموقة.
وفي ساحل العاج، أوقفت السلطات 58 شخصًا، وصادرت 240 هاتفًا محمولًا، و25 جهاز كمبيوتر محمولًا، وأكثر من 300 شريحة اتصال (SIM)، ضمن عملية استهدفت شبكات احتيال مرتبطة بقروض الهواتف المحمولة.
إجمالًا، صادرت الجهات المشاركة أكثر من 2340 جهاز اتصال، وعطلت 1442 عنوان بروتوكول إنترنت (IP) ونطاقات اتصال وخوادم، في مسعى لتفكيك البنية التحتية الرقمية التي تديرها شبكات الاحتيال العابرة للحدود.
وأكدت الإنتربول أن هذه العصابات المنظمة تُلحق أضرارًا مالية ونفسية جسيمة بالأفراد والشركات والمجتمعات، عبر وعود استثمارية كاذبة وأساليب تضليل متطورة.
وشددت المنظمة على أن عملية "بطاقة حمراء 2" تعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الإلكترونية، داعية ضحايا الاحتيال إلى الإبلاغ والتواصل مع سلطات إنفاذ القانون للحصول على الدعم والمساعدة.
