تعد علاقة لبنان المثقل بالديون منذ الأزمة الاقتصادية في 2019 بصندوق النقد الدولي علاقة مضطربة، إذ يرغب البلد المنهك اقتصاديًا في الحصول على دعم مادي، لكنه لم يقم بأي من الإصلاحات المطلوبة.
لكن الوضع في لبنان تبدل من المماطلة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لإنهاء مسار علاقة طويلة فيها الكثير من الوعود والإخفاقات.
مساعٍ لإنقاذ اقتصاد لبنان
في العاصمة الأميركية واشنطن، حط وفد لبناني برئاسة وزير المالية وسيم جابر، والعين على توقيع اتفاق يتيح للبنان الحصول على ثلاثة مليارات دولار.
الأهم على خط الصندوق أن لبنان قد استجاب إلى الإصلاحات المطلوبة.
وتمثل اجتماعات واشنطن تحديًا كبيرًا هذه المرة، وربما تكون حاسمة في اتجاه المضي قدمًا في برنامج اقتصادي إنقاذي، أو الاستمرار في دوامة الانهيار المالية.
ومع انطلاق العهد الجديد في لبنان، وانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، أدركت السلطات أن هذا الاتفاق أشبه بجواز سفر للحصول على أي دعم مادي وإعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
ونتيجة لذلك، أقرت الحكومة قانون إصلاح المصارف، غير أنه بحسب خبراء، بقي في سياق الإطار العام لتدارك أي أزمة مقبلة.
كما أقرت اللجان المشتركة في المجلس النيابي اللبناني قانون السرية المصرفية.
ما هي الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من لبنان؟
ومن أبرز الإصلاحات المطلوب تنفيذها من لبنان، إقرار قانون الفجوة المالية، الذي يشمل تحديد مصير أموال المودعين.
وتشمل الإصلاحات أيضًا إقرار قانون "الكابيتل كونترول"، ورفع السرية المصرفية في الهيئة العامة لمجلس النواب في لبنان.
وإضافة إلى الشق الداخلي، يعاني البلد من أزمة ديون خارجية تصل إلى ما يقارب 30 مليار دولار، كان لبنان قد تخلف عن الدفع لحاملي هذه السندات في مارس/ آذار 2020.
وكخطوة إيجابية في اتجاه حل هذه المعضلة، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستفاوض الدائنين في الأشهر المقبلة.
