فرضت دمشق قيودًا على بيع المشروبات الكحولية وحصرته في عدد من الأحياء، ما أعاد الجدل بشأن الحريات العامة والخاصة.
وأصدر المكتب التنفيذي لمجلس مُحافظة دمشق قرارًا ينصّ على منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينه دمشق، وحصر السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة حصرًا في (باب توما، القصاع، باب شرقي ) وذلك في المحلات المُخصّصة لذلك بأساس رخصة البناء التجاري.
كما فرضت أن تكون متاجر بيع الكحول على بعد 75 مترًا على الأقل من المساجد والكنائس والمدارس والمقابر، وعلى بعد 20 مترًا على الأقل من مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية.
وأمهلت سلطات دمشق متاجر بيع الكحول ثلاثة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة.
وعزت محافظة دمشق قرارها إلى "ورود عدد من الشكاوى وبناء على طلب المجتمع المحلي، وبهدف التخلص من الظواهر المخلّة بالآداب العامة".
لم تفرض الحكومة الجديدة في سوريا قيودًا رسمية على السلوك العام، لكنّ بعض الحوادث أثارت مخاوف بشأن تنامي النزعة المُحافظة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أثار قرار محافظ اللاذقية حظر استخدام مواد التجميل على موظفات القطاع العام جدلًا واسعًا.
كما فرضت السلطات في العام الماضي ارتداء ملابس سباحة تُغطّي كامل الجسم في الشواطئ العامة.
