أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى عودة مئات آلاف النازحين داخليًا إلى منازلهم.
وأحصت المفوضية حتى مطلع الشهر الجاري، عودة أكثر من 372 ألف لاجئ سوري من دول الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر، وغيرها من دول الجوار.
الغالبية من الأطفال والنساء
وذكرت المفوضية أن 52 ألف لاجئ سوري من المسجلين لديها في الأردن قد عادوا إلى سوريا، ليرتفع عدد العائدين من الأردن إلى نحو 107 آلاف لاجئ من أصل مليون و300 ألف نازح، منذ فتح معبر نصيب عام 2018.
وأوضحت المفوضية الأممية أن النساء والفتيات مثّلن قرابة 45% من إجمالي اللاجئين العائدين، بينما شكّل الأطفال نسبة 42%، في حين بلغت نسبة الرجال من اللاجئين العائدين (18-40) نحو 23%.
ورغم عدم تحديد تقرير المفوضية لأعداد العائدين من دول لبنان وتركيا ومصر وبقية دول الجوار، إلا أن تقريرًا سابقًا ذكر أن 80% من اللاجئين في الدول المحيطة بسوريا والبالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين لاجئ يتطلعون للعودة إلى بلدهم في وقت قريب، وفق نتائج مسح إقليمي أجرته المفوضية.
وأفادت المفوضية بأنه منذ سقوط نظام الأسد وحتى 27 مارس/ آذار الماضي، عاد مليون نازح داخلي إلى منازلهم في سوريا، فيما لا يزال هناك نحو 674 ألف نازح داخلي في البلاد.
غياب الأمن وتدهور الاقتصاد
وتعليقًا على قضية عودة اللاجئين، تحدث الكاتب والمحلل السياسي عمار ديوب عن وجود "أسباب كثيرة تمنع أعدادًا كبيرة من اللاجئين من العودة إلى سوريا"، مشيرًا في الآن عينه إلى خروج آلاف السوريين من البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وعزا ديوب في إطلالة عبر التلفزيون العربي من دمشق، عدم عودة اللاجئين حتى الآن إلى تردي الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وعدم وجود فرص عمل حقيقية، بالإضافة إلى عدم شعور الناس بالأمان بسبب تدهور الوضع الأمني.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي أن أحداث الساحل الأمنية المؤسفة ولّدت شعورًا بعدم الأمان لدى كثير من اللاجئين، ما تسبب في عدم عودتهم.
وشدد على ضرورة تفعيل هيئة العدالة الانتقالية التي نص عليها الدستور للبدء في محاسبة كل من أجرم في حق السوريين منذ عام 2011.
وأوضح ديوب أن طرد مئات آلاف العاملين في القطاعات العامة وعدم وجود فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى غياب الاستثمارات، ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة "لا تملك حتى الآن خطة اقتصادية للنهوض بالبلاد".
