في ظل الأزمة السياسية التي تعصف بتونس بالتزامن مع تعطيل المؤسسات الدستورية ضمن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، باتت الحريات بخطر وعلى رأسها حرية الصحافة التي كفلها دستور البلاد.
وفي هذا الإطار، يقول نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي إن الحريات في تونس باتت مهددة بسبب الانتهاكات والاعتداءات الأمنية.
الخارجية الفرنسية بدورها أدانت الاعتداءات على الصحافيين في تونس واصفة إياها بغير المقبولة، كما دعا الاتحاد الدولي للصحافيين الرئيس سعيّد إلى استئناف مسار حقيقي للحوار مع الصحافيين، مطالبًا السلطات التونسية بفتح تحقيق بعد الاعتداءات العنيفة التي مارستها قوات الأمن ضد الصحافيين.
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهروات، ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات سعيّد.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيّد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
"الانقلاب ومواجهة الحريات"
القيادي في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" زهير إسماعيل يرى أن التضييق على الحريات الذي يحصل في تونس هو نتيجة بعد الانقلاب الذي حصل في 25 يوليو على الدستور، معتبرًا أن ما حصل اختطف مؤسسات الدولة والديمقراطية.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من تونس إلى أنه لا يمكن للانقلاب إلا أن يواجه الحريات، معتبرًا أن هذا هو المسار الحاصل منذ 25 يوليو.
ويشدد على أن المواجهة التي خاضتها قوات الأمن مع المتظاهرين في ذكرى ثورة 2011 كانت بقرار سياسي، كاشفًا أنه تعرض للضرب بالعصي حينها ما أدى إلى إصابته بكسر في معصم اليد.
ويشير إلى أن تظاهرات 14 الحالي بالنسبة إلى مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" أتت دفاعًا عن الحريات وضمن مسار سياسي في مواجهة الانقلاب.
ويقول: "ما شهدته العاصمة التونسية يوم الجمعة الماضي غير عادي لأن النخبة التونسية مع عمقها الجماهيري خرجت إلى الشارع بمواجهة الانقلاب".
"بداية انتكاسة لحرية الصحافة"
عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين عبد الرؤوف بالي يعتبر أن ما حصل في ذكرى الثورة يوم الجمعة الماضي "بداية انتكاسة حقيقية لحرية الصحافة في تونس، بعدما طالت الاعتداءات المحتجين الذي خرجوا للتعبير عن آراء ومواقف سياسية".
ويلفت في حديث إلى "العربي" من تونس إلى أن هذه الاعتداءات طالت أيضًا الصحافيين والمصورين وبينهم أجانب، معتبرًا أن ما حصل كان هجمة كبيرة ومحاولة لمنعهم من العمل.
وأضاف: "هذا المشهد لم نعهده في تونس منذ سنوات، فقد شهدنا في السنوات الماضية العديد من الاعتداءات ولكن لم تصل إلى درجة المنع الفعلي للصحافيين من العمل وتفكيك الآلات التي يحملونها".
ويشدد على أن هذا التطور مؤشر خطير ويوحي بأن "القادم قد يكون أسوأ إذا لم يتم التصدي لهذه الهجمة التي لم تنطلق يوم 14 الحالي إنما قبل عدة مؤشرات سواء من خلال رفض الرئيس سعيّد التعامل مع الصحافة التونسية بشكل كامل، أو رفض أجهزة الدولة التعامل مع هذه الصحافة".
"تونس في خطر"
عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي يرى أن هناك إشكالية في ما يتعلق بعلاقة السلطة مع الصحافة منذ الثورة إلى اليوم.
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من تونس أن الحريات كانت مهددة أكثر في العهد السابق، مشددًا على أن تونس لم تكن تعيش في ظل حريات.
ويقول: "يجب أن ننتبه إلى أن تونس في خطر وأن نتفاعل مع هذا الواقع الجديد"، رافضًا "تحويل الواقع الحالي إلى صراع سياسي".
ويضيف: "على سعيّد أن يقدم الضمانات الحقيقية للحريات ولكن لا بد أيضًا أن تتم محاسبة الفترة السابقة التي شهدت اعتداءات أيضًا على الحريات".