عون يزور فرنسا.. هل ستخدم الزيارة تمويل لبنان للخروج من أزمته؟

يتوجّه الرئيس اللبناني جوزيف عون غدًا الجمعة إلى فرنسا في أول زيارة رسمية له إلى دولة غربية منذ انتخابه في يناير/ كانون الثاني ووصوله إلى الرئاسة، آملًا في إطلاق مسار إصلاحات سياسية واقتصادية في بلد يرزح تحت أزمة عميقة.

وأنهى انتخاب عون وتشكيل حكومة برئاسة الإصلاحي نواف سلام فراغًا وجمودًا سياسيًا في البلاد استمر لأكثر من عامين.

"استعادة دور فرنسا التقليدي"

وتقع على عاتق عون وسلام مهمة صعبة تتمثل في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي من أجل الإفراج عن التمويلات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.

كما أمامهما أيضًا مسألة تحدي نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وإعادة إعمار لبنان بعد الحرب الدموية الإسرائيلية.

ويعتبر الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس كريم بيطار أن "هذه الزيارة إلى فرنسا ذات رمزية كبيرة، لأن فرنسا كانت -إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية- من بين الدول الثلاث التي دفعت بقوة نحو انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية".

ويضيف بيطار أن الزيارة "تهدف أيضًا إلى تمكين فرنسا من استعادة الدور التقليدي الذي كانت تلعبه خلال المؤتمرات السابقة للمانحين، أي أن تكون فرنسا هي الجهة التي تعبّئ الدول الصديقة للبنان".

ومن المقرر أن يلتقي عون الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت في 17 يناير بعيد انتخاب عون، وأعلن حينها عن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان، لم يحدد تاريخه لم بعد.

وأكد الرئيس اللبناني أمس الأربعاء خلال استقباله المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان أنه "يتطلع إلى اللقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل في باريس لشكره مجددًا على الدور الذي يلعبه في دعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد"، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة.

وأضاف عون أنه "مصمم مع الحكومة على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تواجه مسيرة الإصلاح في البلاد في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والقضائية".

وفي هذا السياق، يشرح كريم بيطار "شهدنا موجة من التفاؤل خلال الشهرين الماضيين، لكن لا تزال هناك أسباب تدعو للخشية من أن مهمة القادة الجدد لن تكون بهذه السهولة".

عقبة "الدولة العميقة"

ويضيف بيطار أن مسار الإصلاحات يصطدم بما يسميه "فريق المصالح الخاصة الذي يسعى إلى منع أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي، وأي بناء لدولة، وأي إصلاح أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

ويلفت إلى أن هذه الدولة العميقة حيث السلطة السياسية والاقتصادية والإعلامية مترابطة بشكل وثيق، "تسعى إلى حماية النظام الذي استمر طيلة 30 عامًا".

ويعدّ الصراع الذي جرى بشأن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، دليلًا دامغًا على ذلك، بينما الحاكم السابق رياض سلامة المتّهم بعمليات اختلاس ضخمة من الأموال العامة موقوف في السجن.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ 2019، نتيجة سوء الإدارة والفساد والإهمال وتقاعس الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود.