من المرجح أن يعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل معارضة متزايدة له داخل حزبه الليبرالي، حسبما أفادت صحيفة "غلوب آند ميل" أمس الأحد.
ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015، قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامَي 2019 و2021.
لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.
جاستن ترودو من المرجح أن يعلن استقالته
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تسمها، لكنها وصفتها بأنها مطلعة على شؤون الحزب الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر الإثنين.
كما رجحت الصحيفة وفقًا لمصادرها أن يكون الإعلان أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني الأربعاء.
وذكرت الغلوب أنه في حال حدثت الاستقالة، لم يتضح ما إذا كان ترودو سيستمر في منصبه بشكل مؤقت ريثما يتمكن الحزب الليبرالي من اختيار قيادة جديدة.
ويُواصل رئيس الوزراء الكندي الغارق في أزمة سياسية خطرة، خسارة الدعم داخل حزبه الليبرالي الذي يشهد مزيدًا من الانشقاقات، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك قبل انتخابات فدرالية متوقعة في موعد أقصاه أكتوبر/ تشرين الأول.
ويتلقى ترودو سلسلة من النكسات منذ الاستقالة المفاجئة لنائبة رئيس الوزراء في منتصف ديسمبر، على خلفية خلاف بشأن كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويعتزم الجمهوريون رفع الرسوم الجمركية على الواردات الكندية إلى 25%، وقد قدّمت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند التي كانت تشغل أيضًا منصب وزيرة المال استقالتها لتتكشف إلى العلن خلافاتها مع ترودو بشأن هذه القضية.
دعوة للتنحي
والشهر الماضي، قال النائب الليبرالي شاندرا آريا لمحطة "سي بي سي" العامة": إن "عشرات من زملائه يريدون تنحي رئيس الوزراء، رغم أن حزبهم أقلية في البرلمان".
وحينها، ذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 50 من أصل 75 نائبًا ليبراليًا من أنتاريو سحبوا دعمهم لترودو خلال اجتماع لمناقشة مستقبله.
وردًا على سؤال بشأن هذه التقارير الصحفية، أجاب آريا حينها أن "غالبية الأعضاء يرون أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء".
من جهته، قال النائب عن كيبيك، أنتوني هاوسفاذر، عبر محطة "سي بي سي": "سنكون في وضع مستحيل إذا بقي".
وكان ترودو الذي يتولى السلطة منذ تسع سنوات، قد أجرى تعديلًا وزاريًا كبيرًا الشهر الماضي، معلنًا عن تغييرات في ثلث الوزارات، من دون أن يأتي على ذكر التوترات الحالية.
