فقد 34 مهاجرًا إفريقيًا على الأقل بعد غرق قارب جديد قبالة سواحل تونس.
وأشار القاضي فوزي المصمودي لوكالة "رويترز" إلى أن هذا هو خامس قارب يغرق في يومين في حوادث أسفرت عن سقوط سبعة قتلى فيما لا يزال 67 في عداد المفقودين.
تونس منصة للهجرة
وغدت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية لرحلات قوارب، تقل فارين من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.
وبحسب بيانات غير رسمية للأمم المتحدة فإن 12000 شخص ممن وصلوا إلى إيطاليا هذا العام أبحروا من تونس، مقارنة بـ 1300 في الفترة نفسها من عام 2022.
والشهر الماضي، أحدث الرئيس التونسي قيس سعيد بلبلة حين أطلق تصريحات وُصفت بـ"العنصرية"، وانتقد فيها موجات الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوبي الصحراء، معتبرًا أن ما يحدث مؤامرة تسعى لتغيير التركيبة السكانية في تونس.
وأمر الرئيس التونسي القوات التونسية بوضع حد لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا إلى تونس.
وقوبلت تصريحات سعيد بتنديد منظمات حقوقية دولية، حيث اعتبر مسؤول كبير في الأمم المتحدة أن قرار الرئيس التونسي أجبر الكثيرين على الفرار من تونس ولو لم تكن لديهم نية لخوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر وصولًا إلى أوروبا قبل ذلك.
مخاوف من "موجة هجرة غير مسبوقة"
إلى ذلك، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة، معربة عن خشيتها من أن تؤدي صعوباتها إلى "إثارة موجة هجرة غير مسبوقة" نحو أوروبا.
وقالت للصحافيين: "لقد طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي، لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس وضرورة دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية كبيرة"، موضحة أنها أثارت أيضًا الموضوع خلال الاجتماع الثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضافت رئيسة الوزراء التي تميل حكومتها اليمينية المتطرفة إلى اتباع نهج مناهض للهجرة: "إذا لم نتعامل مع هذه المشاكل بشكل مناسب، فهناك خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة".
ضرورة العمل الدبلوماسي
كما ناقشت جورجيا ميلوني الوضع في تونس مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الذي "سيتوجه إلى هناك في الأيام المقبلة". وشددت على "ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين، صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي".
ومنذ أشهر، تتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تناهز ملياري دولار. ولم تستكمل النقاشات بين الطرفين منذ الإعلان عن اتفاق مبدئي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد وصف الإثنين الوضع في تونس بأنه "خطير للغاية"، محذرًا من خطر "انهيار" الدولة الذي من المحتمل أن "يتسبب في تدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". لكن تونس استنكرت تصريحات بوريل واعتبرت أنها "غير متناسبة" مع الوضع.