غسيل أموال وتهرب ضريبي.. اتهامات لشركات تدير خدمة التاكسي في تونس

فككت السلطات التونسية، اليوم الإثنين، شبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التاكسي عبر تطبيقات ذكية.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان على فيسبوك، بأنه "تم تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية".

وأضافت أنه "في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي)".

"تصاريح مغلوطة"

وتابعت الإدارة: "تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".

وبحسب الحرس الوطني، فقد "أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار) بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات (سجل الشركات) وإغلاق مقراتها الاجتماعية".

ووفق إعلام محلي تونسي تنشط في تونس عدة شركات تاكسي بالتطبيقات الذكية منها "بولت" و"اين درايفر" و"يسير" و"تاكسي 216".

ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدرًا مطلعًا على الملف أكد لوكالة "فرانس برس" أن من بين الشركات المشمولة بالقرار "بولت" ومقرها في إستونيا والناشطة في الكثير من دول العالم.

وتزايد إقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات نقل بسيّارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة.

وفي السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته.