طالبت الأمم المتحدة بتحقيق "مستقل وشفاف" بأحداث "مليونية 30 يونيو" وما عكسته من غضب في السودان، على خلفية مقتل تسعة متظاهرين، بينهم طفل، برصاص قوات الأمن.
وفي التفاصيل، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه عن قلقها حيال مقتل تسعة متظاهرين على الأقل، بأيدي قوات الأمن في السودان، مطالبة بـ"تحقيق مستقل".
وجاءت هذه الدعوة بعد يومٍ عُدّ الأكثر دموية في مظاهرات السودان، منذ أشهر، بعد عملية قمع للاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد الخميس للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
ومع ضحايا "مليونية 30 يونيو"، ارتفع عدد ضحايا أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات إلى 113، منذ أن استولى الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بموجب انقلاب عسكري.
تحقيق "معمق وغير منحاز"
وفي بيان أصدرته، طلبت باشليه من السلطات السودانية "إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق وغير منحاز في شأن رد قوات الأمن، انسجامًا مع المعايير الدولية السارية".
وشدّدت المسؤولة الأممية على أن "من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على تعويض"، على حدّ وصفها.
وأضافت باشليه أنها "شعرت بالقلق" لمقتل تسعة أشخاص بينهم فتى يبلغ 15 عامًا، بعدما أعلنت الشرطة "أنها لن تستخدم القوة الفتاكة لتفريق المتظاهرين".
ولفتت إلى أنّه "حتى الآن، لم يتم تحميل أيّ شخص مسؤولية هذه الوفيات"، مشيرة إلى تقارير تفيد بأنّ "قوات الأمن المشتركة استخدمت الذخيرة الحية وكذلك الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين".
كما ندّدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان باعتقال ما لا يقل عن 355 متظاهرًا في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 39 امرأة و"عدد كبير من الأطفال".
وشددت على أنه "لا يُسمح تحت أيّ ظرف من الظروف باستخدام القوة لردع أو ترهيب المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، أو تهديدهم بالأذى بسبب القيام بذلك".
وأوضحت أنّ "القوة المميتة هي إجراء أخير وفقط في الحالات التي تشهد تهديدًا وشيكًا بالموت أو الإصابة الخطيرة".
غضب في السودان.. "الشعب يريد إسقاط البرهان"
وكانت القوات السودانية أطلقت مجددًا الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في الخرطوم الجمعة احتجاجًا على الحكم العسكري، رغم أحداث يوم الخميس الدامية.
وردد المحتجون في العاصمة السودانية قرب القصر الرئاسي هتافات مثل "الشعب يريد إسقاط البرهان" و"نطالب بالانتقام"، فيما حمل بعضهم صورًا للضحايا الذين سقطوا الخميس.
وجاءت مظاهرات الخميس في ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا عام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة عام 2019 التي دفعت العسكريين إلى إشراك المدنيين في الحكم بعد الإطاحة بالبشير.
لكن في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنهى البرهان، قائد الجيش، صيغة التقاسم الهش للسلطة باعتقال شركائه المدنيين الذين أطلق سراحهم بعدها.
هل تُستعاد الثقة بين المكوّن العسكري والشارع؟
وبنتيجة أحداث الخميس، يرى مدير مركز أفق لقياس الرأي العام فايز الشيخ السليك أنّ عودة الثقة بين المكوّن العسكري والشارع في السودان أمر صعب، معتبرًا أنّ المكوّن العسكري فشل في إثبات جدارته، رغم العديد من الفرص التي لاحق في الأفق.
ويذكّر في حديث إلى "العربي"، من واشنطن، بأنّه "حينما دخل السودانيون المدنيون في شراكة مع المكون العسكري في أغسطس/ آب 2019 كان الأمل في تحقيق شراكة ذكية تؤدي إلى انتقال متدرج ثم تحول ديمقراطي كامل لكن المكون العسكري لم يف بالعهد فانقلب على من اتفق معه".
ويلفت إلى أنّ المكوّن العسكري كان أيضًا، قبل ذلك، " طرفًا في جريمة فض اعتصام القيادة العامة التي راح ضحيتها عشرات الشباب"، مشيرًا إلى أنّه "في الوقت ذاته لا تزال أرواح تحصَد بواسطة قناصة المكون العسكري".
واستنادًا إلى ما تقدم، يعتبر الشيخ السليك أنّه "من الصعوبة عودة الثقة لكن إذا كان هناك عاقل وسط هذه القوات العسكرية، فعليه أن يقف مع نفسه ويتحدث بوضوح وشجاعة عن ضرورة تسليم السلطة إلى المدنيين".
ويوضح أنّ "ما يحدث منذ انقلاب البرهان في أكتوبر الماضي أثبت أن الجيش لا يستطيع أن يحكم وأنّ الذين يقفون معه مثل قوى الجبهة الثورية أيضًا فشلوا في تثبيت أركان حكمه مثلما فشلوا في تقديم الحد الأدنى من حاجات المواطنين".
ويخلص إلى أنّه "يجب على العاقلين في القوات المسلحة أن يقفوا مع أنفسهم لأن الذين يقودون الحكومة الآن لا يرغبون في حلول سلمية".