قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، إن ما يسمى بـ"مراكز المساعدات الأميركية- الإسرائيلية" تحولت إلى مصائد موت ممنهجة تدار من قبل جيش الاحتلال وشركات أمنية أميركية.
واعتبرت حركة حماس في بيان أن هذه المراكز "تستدرج الجوعى إلى مناطق عازلة خاضعة للسيطرة العسكرية الكاملة، ليستهدفوا بالرصاص في جريمة حرب مكتملة الأركان".
تكرار جرائم القتل المنظم
وقالت حماس إنّ الاحتلال "استهدف مدنيين جائعين قرب مركزي توزيع للمساعدات غربي مدينة رفح وجنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، في تكرار لجريمة قتل منظم تحت غطاء إنساني زائف".
ورأت الحركة في البيان أن "سياسات حكومة نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، من تجويع وقتل واستغلال المساعدات، تُشكّل جرائم حرب وإبادة جماعية، تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم".
وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم، وتقديم نتنياهو وقادة الاحتلال للمحاكمة، إضافة إلى "وقف العمل بالمراكز العسكرية المشبوهة لتوزيع المساعدات، واعتماد الأمم المتحدة ووكالاتها فقط كجهة شرعية ومحايدة لإدخال المساعدات".
وأشارت إلى أن "استمرار حرب الإبادة وجرائم الحرب على شعبنا لأكثر من عشرين شهرًا، سيبقى وصمة عار على جبين الإنسانية، وعلى دول العالم كافة أن تواجه اليوم استحقاقًا سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا يتمثّل في عزل هذا الكيان المارق، وملاحقة قادته ومحاكمتهم على جرائمهم بحق الإنسانية".
"فصول من المأساة الأخلاقية"
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد طالب اليوم الإثنين المجتمع الدولي "بإنهاء فصول هذه المأساة الأخلاقية، والسماح بإدخال عشرات آلاف الشاحنات لمؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل منذ عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني".
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخًا مميتًا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنًا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأميركيًا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما يسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلًا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.
ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحاصر القطاع منذ 18 عامًا، حيث بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمر العدوان مساكنهم.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى أمس الأحد، عن 54 ألفًا و880 شهيدًا، و126 ألفًا و227 مصابًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
ومساء أمس الأحد، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن نظام الرعاية الصحية في غزة يوشك على الانهيار التام، في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بالقطاع. وقالت اللجنة، في بيان صحافي: إن "أغلب المصابين الفلسطينيين في الحوادث الأخيرة في غزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة للآلية الأميركية الإسرائيلية".
