بعد تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في المجال الإنساني لمضايقات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، دعا مقررو الأمم المتحدة الثلاثاء إسرائيل إلى التوقف عن "مضايقة"، هؤلاء في منطقة بالضفة الغربية المحتلة التي يجري فيها الجيش الإسرائيلي تدريبات.
وأوضح المقررون الأربعة في بيان أن "غطرسة السلطات الإسرائيلية لا حدود لها، إنها تضايق المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإغاثة الذين يسعون إلى دعم وحماية أولئك الذين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مسافر يطا".
وسبق أن أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا، في مايو/ أيار الماضي، موقف جيش الاحتلال، معتبرة أن منطقة مسافر يطا، التي تضم 12 قرية فلسطينية عند الطرف الجنوبي للضفة الغربية تشكل منطقة تدريب منذ عام 1980.
ويمهد هذا القرار لاحتمال طرد سكانها وبناء مستوطنات جديدة.
تداعيات مأساوية
وشدّد المقررون، على أن "التداعيات المأساوية لهذا القرار الآن تمثل أمام أعيننا: فقد تُرك ما يقرب من 1200 فلسطيني من سكان مسافر يطا لمصيرهم دون حماية أمام التهديد بالإخلاء القسري والتهجير التعسفي".
وتقع مسافر يطا في "المنطقة ج" الخاضعة للسيطرة العسكرية والمدنية الإسرائيلية بموجب اتفاقات أوسلو الإسرائيلية الفلسطينية المبرمة عام 1993، التي قسمت الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل إلى ثلاث مناطق "أ" و"ب" و"ج".
وأعرب المقررون الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عنه، عن "استيائهم من التقارير التي تفيد بأن مدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني قد تعرضوا لمضايقات من قبل الجيش الإسرائيلي في مسافر يطا".
وبحسب هؤلاء الخبراء، فقد جرى توقيفهم واحتجازهم لعدة ساعات في نقاط التفتيش ومصادرة وثائقهم الشخصية، أو سياراتهم، بحجة دخول موقع عسكري دون تصريح.
وأعربوا عن قلقهم الخاص بشأن سامي الهريني، المدافع البارز عن حقوق الإنسان وعضو حركة "شباب الصمود" التي يعتبرها الخبراء "مجموعة ناشطة منخرطة في مقاومة سلمية ضد المستوطنات غير الشرعية على التلال في جنوب الخليل".
وأُبلغ عن توقيف الهريني، في 28 يونيو/حزيران 2022، عند حاجز تفتيش في مسافر يطا، ويُحاكم حاليًا في محكمة عوفر العسكرية بتهمة اعتراض جندي والاعتداء عليه ودخوله منطقة عسكرية مغلقة، عقب مشاركته في تظاهرة في 8 كانون الثاني/ يناير 2021.