لوح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، باللجوء إلى التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي في افتتاح مؤتمر النقابة العامة لموظفي التربية المنعقد في مدينة الحمامات شرقي تونس، إنّ "منظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيدًا من الحيف الجبائي (الضريبي)، وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة لعام 2023، في ظل وضع يزداد غلاء وتدهورًا للقدرة المعيشية للمواطن".
وأضاف أن "النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف".
احتجاج مرتقب لعمال قطاع النقل
كما أعلن عن "تحرك احتجاجي قادم لنقابيي عمال قطاع النقل رفضًا للجباية (الضرائب)، سيتم تنظيمه يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
وتوجه الطبوبي للحكومة التي تقودها نجلاء بودن، قائلًا: "لا يمكن للأجراء (العمال والموظفين) تحمّل المزيد من الجباية دونًا عن بقيّة الفئات الاجتماعية"، مشددًا على أن "الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية".
تضخم متصاعد
وتشهد تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، في ظل عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
ويستمر التضخم في تونس بالارتفاع وقد بلغ 9.1% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، صعودًا من 8.6% في أغسطس/ آب السابق له، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليًا، وارتفاع أسعارها عالميًا ما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الطاقة التونسية رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة خلال هذا العام. وعلّلت قرارها بارتباط أسعار الوقود بما تشهده أسواق الطاقة العالمية من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية.
وقالت: "إنها تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية وتفادي أي اضطرابات بالتزود بالوقود".
ارتفاع أسعار الوقود قد يرفع الاحتقان الاجتماعي
وقد لفت المختص في الاقتصاد رضا شكندالي في حديث سابق لـ"العربي" من تونس، إلى تأثيرات كبيرة لهذه الزيادة حتى على مستوى الاحتقان الاجتماعي الذي سيتصاعد وسيكون عاملًا من العوامل التي لا يمكن لها أن تهيئ الأرضية الملائمة للإصلاحات الاقتصادية المقبلة.
وقد مضت الحكومة التونسية ببرنامج إصلاحي اشترطه صندوق النقد الدولي ويتضمن إصلاحات مالية وجبائية، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
من جهته، اعتبر الباحث الأكاديمي الاقتصادي ياسين بن إسماعيل في حديث سابق لـ"العربي" من تونس، أن هذه القرارات تشير إلى أن هذه الحكومة والنظام غير متخوفين من أي تحركات اجتماعية، مؤكدًا على تداعيات الزيادة الجديدة على جميع مفاصل الاقتصاد، حيث تؤثر المحروقات على سعر الصرف ما يؤثر على جميع فعاليات النشاط الاقتصادي.