أكد مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في غواتيمالا الجمعة؛ أنه يحقق في ما إذا كان رجل أعمال روسي قد رشا الرئيس أليخاندرو جياماتي للعمل في ميناء على البحر الكاريبي.
وقال الناطق باسم مكتب المدعي العام خوان لويس بانتاليون لوكالة "فرانس برس" الجمعة: إن "التحقيق ليس ضد الرئيس لأنه يتمتع بالحصانة، إنما لتحديد ما إذا كان هذا الجرم المزعوم موجودًا".
وإذا تم العثور على أدلة كافية، يمكن للادعاء أن يطلب رفع الحصانة عن الرئيس حتى يتمكن من التحقيق معه.
وأوضح بانتاليون أن مكتب المدعي العام تدخل بعد تصريحات ومقالات مختلفة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المحلية.
وفي اليوم السابق، أقرت المدعية العامة كونسويلو بوراس، وهي صديقة مقربة من الرئيس، على قناة تلفزيونية محلية أن "التحقيق بدأ من أجل التأكد" من تلك الاتهامات.
وكان المدعي العام السابق المسؤول عن مكافحة الإفلات من العقاب خوان فرانسيسكو ساندوفال الذي تشيد به الولايات المتحدة بسبب مكافحته الفساد، أول من كشف التحقيق ضد الرئيس والاجتماعات مع رجل الأعمال الروسي.
وبعد ذلك، أقالته بوراس في 23 يوليو/تموز، وبعد يوم، غادر ساندوفال البلاد "خوفًا على حياته". وأوضح في هذا الإطار أنه واجه عقبات كثيرة في عمله، كما طلب منه عدم التحقيق مع الرئيس دون موافقة المدعية العامة.
والجمعة، أصدرت محكمة محلية مذكرة توقيف بحق ساندوفال بتهمة عرقلة الإجراءات الجنائية والإخلال بواجباته.
وبعد إقالة ساندوفال، علقت الولايات المتحدة تعاونها مع مكتب المدعي العام.