تتجاوز البطالة في الأردن 24% وفق دائرة الإحصاء العامة، وتتسع رقعة الانضمام إلى العمل بتوصيل الطلبات بين الشباب.
ولكسب لقمة العيش يعمل محمود شرف على دراجته النارية لإيصال طلبات زبائن المطاعم، فالمهنة التي أُتيحت لآلاف الشباب الجامعيين لا توفر أبسط حقوق العمال ولا سيما الحماية الصحية رغم المخاطر التي يتعرض لها السائقون.
يشرح شرف في حديث إلى "العربي" أنه خريج هندسة ميكانيكية لكنه اضطر للعمل في توصيل الطلبات بسبب قلة فرص العمل في البلاد".
غياب التغطية الصحية للعاملين
وإذ يلفت إلى سهولة آليات التوظيف في قطاع التوصيل، يؤكد أن غياب الضمان الصحي أو التأمين في ظل ارتفاع خطر حدوث أي حوادث.
عمال طلبات التوصيل في #الأردن يمارسون مهنتهم في ظل غياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي تقرير: هديل نماس pic.twitter.com/Rw70BcDUsK
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 19, 2023
ويرفع إبرام عقود تعتمد على نظام القطعة مسؤولية وزارة العمل عن أكثر من ثلاثة آلاف عامل، وفق النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة التي تطالب بتحسين ظروف هؤلاء.
الحاجة لتنظيم قانوني للعمال
وكما يرى حقوقيون، فإن المخاطر العالية التي يتعرض لها عاملون في هذا القطاع تستوجب إيجاد آلية لا تعفي الجهات الرسمية من مسؤولية تنظيم عقود عمال التوصيل.
ومن جهته، يؤكد مدير مرصد بيت العمال حمادة أبو نجمة حاجة هؤلاء العاملين لتنظيم قانوني، لافتًا إلى أن "العلاقة معقدة بين العاملين وأصحاب العمل في هذا النوع من العمل، لكن الأمر لا يستحيل تنظيمه عبر شمولهم بالضمان الاجتماعي وبقانون العمل باشراف حكومي".
ويخلق غياب مظلة الحماية الصحية لعمال توصيل الطلبات رغم أنهم يؤدون عملهم ضمن جهات منظمة ومرخصة الحاجة لتنظيم قطاعهم بما يضمن شمولهم بالامتيازات التي يوفرها قانون العمل كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.