السبت 2 يوليو / يوليو 2022

"غير دستورية".. جمعية مصارف لبنان تطعن في قانونية خطة التعافي الحكومية

"غير دستورية".. جمعية مصارف لبنان تطعن في قانونية خطة التعافي الحكومية
الأربعاء 22 يونيو 2022

اعتبرت جمعية المصارف اللبنانية أن مسودة الاتفاق التي توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي "غير قانونية" و"غير دستورية" في رسالة أرسلها مستشار للجمعية إلى صندوق النقد.

وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.

وكان مجلس الوزراء قد اعتبر في وقت سابق أن رفض جمعية المصارف لخطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة في مايو/ أيار  "خطير وغير مسؤول".

"حماية المودعين"

وبحسب صندوق النقد، فإن اتفاقًا نهائيًا مشروط بتنفيذ عدد من التدابير من بينها إقرار إستراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي "تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتتصدى لها بصرامة مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة".

وتدعو مسودة الاتفاق أيضًا البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 بنكًا في البلاد.

ودأبت البنوك اللبنانية على الدعوة إلى أن تتحمل الدولة معظم خسائر القطاع المصرفي التي تُقدر بأكثر من 70 مليار دولار، ملقية باللوم في تلك الخسائر على سياسات مالية غير مستدامة وهدر وفساد على مدى عقود.

ونقل مكتب رئيس الوزراء عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قوله: "الخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين".

"غير قانوني"

وجاء في الرسالة المؤرخة في 21 يونيو/ حزيران أن جمعية مصارف لبنان "لديها تحفظات جدية للغاية على الاتفاق على مستوى الخبراء الأخير وتعتقد بأن تنفيذ بعض الإجراءات السابقة بالإضافة إلى بعض بنود البرنامج من المرجح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وتقول الرسالة إنّ الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على "نقاط نقاش مضللة في المجتمع المدني اللبناني"، ويمكن أن "يحرم جمعية مصارف لبنان بشكل غير عادل من حقوقها".

وأضافت الرسالة، التي وقعها مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي، العضو المنتدب في شركة ديسيشن باوندريز للاستشارات المالية ومقرها نيويورك "تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني أو بالأحرى غير دستوري".

الأصول والذهب

وتدعو خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي، والمعتمدة في 20 مايو، البنوك التجارية إلى أن تكون في طليعة متحملي الخسائر، يليها البنك المركزي ثم الأصول العامة.

فيما اعتبرت رسالة المصارف إن تقاسم الخسائر بهذه الطريقة سيكون غير عادل لأنه سيحول العبء على البنوك التجارية على الرغم من أن الغالبية العظمى من الخسائر تسبب فيها البنك المركزي.

ولسد الفجوة المالية، تقترح جمعية المصارف بدلًا من ذلك إلى تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تسدد على مدى عشر سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار.

وقالت الجمعية في رسالتها: "إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنه أن يعفي البنك المركزي من التزامات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار". كما دعت إلى استخدام احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار.

المصادر:
العربي - رويترز

شارك القصة

اقتصاد - روسيا
منذ 10 ساعات
تقرير حول قطع روسيا إمدادات الغاز عن الدنمارك (الصورة: رويترز)
شارك
Share

قد ترغم خطوة بوتين شركة "شل" ومستثمرين يابانيين على الخروج من مشروع سخالين-2 حيث سيقرر الكرملين ما إذا كان بإمكان الشركاء الأجانب البقاء.

اقتصاد - العالم العربي
منذ 10 ساعات
قد يصعب تآكل القدرة الشرائية على ملايين المواطنين في العالم العربي شراء أضحية العيد هذا العام
قد يصعب تآكل القدرة الشرائية على ملايين المواطنين في العالم العربي شراء أضحية العيد هذا العام - فيسبوك
شارك
Share

يأتي موسم شراء أضاحي العيد هذه المرة على وقع متغيرات جوهرية تسبّبت في زيادة أسعار المواشي، من بينها الحرب الروسية في أوكرانيا.

اقتصاد - أخبار العالم
منذ 11 ساعات
فقرة تناقش أسباب انخفاض سعر بيتكوين (الصورة: تويتر)
شارك
Share

انخفض سعر بتكوين إلى أقل من 19000 دولار حيث فقدت نحو 58% من قيمتها في الربع الثاني من العام الحالي بسبب الركود الاقتصادي وأداء الأسهم الأميركية.

Close