عبرت الجزائر، مساء السبت، عن "احتجاجها الشديد" بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس الموقت في فرنسا للاشتباه في تورطه بخطف المؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية في نهاية أبريل/ نيسان 2024.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررًا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ووجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، يوم الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل/ نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
ويلاحق الثلاثة بتهم "التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي"، وفق ما أفادت السبت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عامًا ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته، مصدرة تسع مذكرات توقيف دولية بحقه لاتهامه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. لكن القضاء الفرنسي رفض تسليمه 2022، وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها إنها استقبلت السبت السفير الفرنسي في الجزائر "بغرض التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت".
وأضافت: "من حيث الشكل تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام، ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية".
الجزائر تحتج على عملية التوقيف
وتابعت الوزارة: "من حيث المضمون تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم، قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص".
وشددت الجزائر على أن "هذا المنعطف القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة".
وطالبت الوزارة بـ"الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية".
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو السبت أن "الوضع خطير جدًا إلى درجة أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف".
وتابع: "أترك للسلطات القضائية كشف خيوط هذه القضية" التي "قد" تكون مرتبطة بـ"عمل من أعمال التدخل الأجنبي".
وخطف الناشط المعارض في 29 أبريل/ نيسان 2024 في فال دو مارن بجنوب باريس وأفرج عنه في 30 منه.
وفي دعواه، قال "أمير دي زد" للشرطة إن خاطفيه "تظاهروا بأنهم فوجئوا" عندما اكتشفوا هويته معتقدين "أنه خطف شاحنة مخدرات" ثم أفرجوا عنه وفق وكالة "فرانس برس".
وكان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون قد اتفقا عقب محادثة هاتفية على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفع جديد "سريع" للعلاقات. ووضعا بذلك حدا لثمانية أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.
وأسهَم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، في زيادة توتر العلاقات، خصوصًا بعدما أيدت باريس في يوليو/ تموز 2024 السيادة المغربية على إقليم الصحراء، الأمر الذي دانته الجزائر بشدة.
