اعتبرت فرنسا، الإثنين، أن الأمن التّونسي "تعامل بعنفٍ غير مقبول مع الصّحافيين في مظاهرات الجمعة مناهضة للرئيس قيس سعيّد".
وكانت الاحتجاجات انطلقت الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدًا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدًا) و"التّكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضًا لإجراءات سعيد وتزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن "العديد من الصّحافيين، وبينهم مراسلو الصّحافة الفرنسية والدّولية، طالهم عنف قوات الأمن خلال تغطيتهم مظاهرات بتونس العاصمة، يوم 14 يناير/ كانون الثاني، وهذا أمر غير مقبول".
وأكدت الخارجية الفرنسية "تمسك باريس بحرية الإعلام وحرية الصّحافة في تونس وفي كل مكان في العالم"، بحسب نص البيان.
إدانات لاعتداءات السلطة على المتظاهرين
والسبت، استنكرت 21 منظمة تونسية، ما أسمته "نهج القمع البوليسي" الذي استهدف المحتجين في مظاهرات الجمعة، محملة الرئيس قيس سعيّد ووزير الدّاخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك.
جاء ذلك في بيان مشترك وقّعته منظمات وجمعيات (جميعها غير حكومية)، بينها "نقابة الصّحافيين التونسيين"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، ومنظمتا "البوصلة" و"محامون بلا حدود".
والجمعة، قالت وزارة الدّاخلية التّونسية في بيان: إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارًا حكوميًا بمنع التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات "استثنائية"، وصفها كثيرون بـ"محاولة انقلابية"، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.