تتوالى الردود الشعبية الغاضبة إثر فاجعة وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي شمال غربي المملكة، جراء انقطاع الأكسجين عنهم؛ وهو ما أثار موجة غضب واسعة، وأدّى إلى إقالة وزير الصحة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الحكومة تتحمل وحدَها كامل المسؤولية عما حدث، وأعلن إنهاء خدمات مدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير الصحة في محافظة البلقاء حيث يقع المستشفى.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حضر إلى المستشفى وأمر بإقالة مديرها، كما تحرك النائب العام إلى الموقع وباشر التحقيقات بالكارثة، فيما سادت حالة من الغضب في محيط المستشفى، تزامنًا مع حضور أمني مكثّف.
وعقدت الحكومة اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات الحادثة وتدارس آثارها، فيما أعلن مجلس الأمّة بشقّيه، الأعيان والنواب، عقد جلسة طارئة لمناقشة ما يمكن أن يترتّب عليها.
وضع المستشفيات الحكومية في الأردن "غير مريح"
من جهته، يرى الكاتب الصحافي داوود كتاب أن فاجعة مستشفى السلط سلّطت الضوء من جديد على وضع المستشفيات الحكومية في الأردن، الذي يصفه بـ"غير المريح"، متحدّثًا عن شعور عام لدى المواطنين بأنّ هذه المستشفيات "متدنية جدًا" على صعيد الخدمات.
ويلفت كتاب، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ مستشفى السلط تحديدًا كلّف مبلغًا ماليًا كبيرًا، "ولكن يبدو أن مستوى الإدارة والمسؤولية فيه منخفض".
مطالبات باستقالة الحكومة الأردنية
وفيما يؤكد كتاب أن كل السيناريوهات واردة على صعيد تداعيات الحادث، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما يمكن أن يترتّب على الحادثة على أرض الواقع أكثر ممّا حدث، يلفت إلى وجود مطالبات باستقالة الحكومة برمّتها.
ويتحدث عن غضب شعبي واسع وعام تجلى بالتحركات التي حصلت في محيط المستشفى أمس، لافتًا إلى رئيس الوزراء كان متأثرًا جدًا وقد تجلى ذلك من خلال الكلمة التي ألقاها.
ويعتبر أنّ الأمر ليس سهلًا، لا سيَّما أنّه أظهر "تقاعس المسؤولين وتراجع العمل الطبي"، مشدّدًا على وجود "حاجة لمعالجة الأمور"، وكاشفًا عن وعود بأن يكون التحقيق هذه المرّة "شفّافًا وصادقًا".