الأربعاء 23 نوفمبر / November 2022

فتح باب الاستيراد رغم الاكتفاء الذاتي.. أزمات تنهك فلّاحي العراق

فتح باب الاستيراد رغم الاكتفاء الذاتي.. أزمات تنهك فلّاحي العراق

Changed

"العربي" يلقي الضوء على أزمة القطاع الزراعي في العراق بعد فتح باب استيراد المنتوجات الزراعية (الصورة: غيتي)
يضطر المزارعون في إربيل لبيع منتجاتهم على قارعة الطريق بسبب استيراد الخضار من دول مجاورة بأسعار منافسة للبضائع المحلية.

يلحق استيراد الخضار والفواكه في العراق أضرارًا اقتصادية فادحة على المزارعين المحليين، بسبب إغراق السوق بالمنتجات المستوردة بأسعار أرخص من المنتج المحلي.

هذا الواقع يدفع بالمزارعين إلى عرض محاصيلهم بأنفسهم على طول الشوارع الرئيسية والخارجية في إقليم كردستان، وبأسعار لا تغطي حتى كلفتها، وهو خيار يجبرون عليه حتى لا تتعرض للتلف.

ويقول المزارع سليمان قاسم: "10 كيلوغرامات من الخيار أبيعها بأقل من 2000 دينار"، بهدف بيعها سريعًا قبل تلفها، رغم التعب والأموال التي صرفت لجني المحاصيل الزراعية.

استيراد رغم الاكتفاء الذاتي

يأتي ذلك، مع إعلان وزارة الزراعة العراقية تحقيق الاكتفاء الذاتي في 15 محصولًا، ورغم ذلك يتصدر العراق قائمة الدول المستوردة للمحاصيل الزراعية الإيرانية، بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار بحسب أرقام رسيمة.

في هذا الصدد يؤكد هيو مراد مدير هيئة الزراعة في أربيل، أنه لا يمكن الاستغناء عن المستورد رغم وفرة المحاصيل المحلية في كردستان، إذ إن الناتج المحلي لا يمكنه تغطية الحاجة في جميع فصول السنة.

بدورهم، يطالب الفلاحون والنقابيون بتنفيذ قرار منع دخول المحاصيل المستوردة إلى البلاد، إلى حين انتهاء موسم جني المحصول وتسويقه محليًا.

أما المستهلك، فيفضل المستورد بسبب رخص أسعاره وتوفره على مدار العام، إذ تتوفر المحاصيل المحلية في مواسم محددة فقط لتظل النتيجة واحدة بالنسبة للمزارعين.

غياب التسويق

ومن أربيل، يعدد مستشار لجنة الزراعة في البرلمان العراقي عادل مختار أسباب ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية المحلية مقارنة بالمستوردة وليس العكس كما هو الحال في معظم الدول، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه القطاع الزراعي العراقي هي تكلفة الإنتاج والتسويق الزراعي، إلى جانب شح المياه.

لذلك، دعا مختار عبر "العربي"، إلى السيطرة على تكاليف الإنتاج التي تجبر المزارعين على تسعير محاصيلهم بتكلفة أعلى من المستورد.

أما فيما يتعلق بالتسويق الزراعي، فيرى مستشار لجنة الزراعة في البرلمان العراقي أن هناك إهمالًا كبيرًا لهذا الشق، بما يشمل أساسيات التسويق الزراعي من التصنيع إلى التصدير، والتعبئة والتغليف، وفتح الأسواق الداخلية، وغيرها.

ويردف: "لو كان هناك تسويق بشكل جيد لما كنا وصلنا إلى هذه المشكلة، فعلى سبيل المثال أسعار التمور العراقية زهيدة الثمن في الأسواق، وفي وقت تريد الهند قرابة الـ 100 ألف طن سنويًا من التمور، لا يوجد في العراق من يجمعها ويصدرها، لإدخال المردود الكبير إلى السوق المحلي".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close