يعتزم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمات شريكة تقديم ملياري دولار في شكل قروض للحكومة المصرية حتى عام 2030 لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث سيستهدف صغار المزارعين.
وسيتولى الصندوق مهمة تنسيق الجزء الغذائي من البرنامج، بينما سيشرف البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الجزء المتعلق بالطاقة، أما بنك التنمية الإفريقي فسيشرف على استثمارات المياه.
فجوة غذائية
ويؤكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، أن مصر تعاني من فجوة غذائية عميقة تبلغ نحو 65% من الأغذية الأساسية على رأسها القمح والذرة إضافة إلى الزيوت والفول والعدس واللحوم الحمراء، ولذلك فإنه ليس أمام البلاد سوى استصلاح أراضيها لزراعتها وزيادة إنتاجها من الغذاء بشكل عام.
ويلفت إلى أن جزءًا من هذا التمويل سيخصّص للأبحاث الزراعية لإنتاج أصناف جديدة من مختلف المزروعات، قادرة على التأقلم مع التغير المناخي وندرة المياه، مشيرًا إلى أن مصر لم تستنبط نوعًا جديدًا من القمح خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب نقص المخصصات للبحث العلمي والزراعي.
ويوضح نور الدين في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الوكالات الدولية للزراعة ستتابع عملية التمويل والتأكد من أنه وُجّه للقطاع الزراعي لتحسين وضع الأمن الغذائي.
ويؤكد نور الدين أن القاهرة تعاني من أزمة سيولة دولارية وعملات أجنبية، بسبب ما تم إنفاقه على السلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها عالميًا، لأن البلاد تستورد في الأصل معظم السلع الغذائية.
ويعتبر أنه يجب على مصر والدول العربية البحث عن مصادر مائية إضافية لاستصلاح أراضي زراعية لا سيما مع استمرار حرب أوكرانيا التي أثرت على أسعار الغذاء خصوصًا القمح، فيما ارتفع سعر طن القمح من 300$ إلى 420$ مع إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية قبل أيام.