بعد عقود قاسية من الحروب وضعف التجارة بين الجارتين باكستان وأفغانستان، تنتعش آمال التجار مجدّدًا بانتهاء الصراع في أفغانستان.
فقد شهدت الحركة التجارية على الحدود زيادة ملحوظة في الأيام الأخيرة، بحسب بيانات رسمية، مع وقف حركة طالبان تحصيل رسوم العبور التي كانت تفرضها السلطات الأفغانية على السائقين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 754 مليون دولار وذلك بسبب توتر العلاقات بين كابل وإسلام أباد، في حين كان يتراوح في السابق بين مليار ونصف وبين ملياري دولار.
وفي ضوء هذه الأوضاع المستجدة على المعابر والحدود، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تغييرات على فريقه الاقتصادي لمواكبة الأحداث.
استقرار أفغانستان فرصة لباكستان
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ أيّ استقرار ولو كان نسبيًا في أفغانستان يعني فرصًا اقتصادية لباكستان، تسعى لاستغلالها بالاستيراد والتصدير من البلد المجاور الذي لا يمتلك موانئ ويعتمد على معابر باكستان للوصول إلى العالم.
وبالفعل، منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان، ازداد عدد الشاحنات التي تعبر الحدود إلى أكثر من 1500 شاحنة يوميًا، بينما لم تكن تتجاوز الألف شاحنة في أحسن الأحوال على مدار العقود الماضية.
ويقول المسؤول بغرفة بيشاور للتجارة والصناعة شفيق أفريدي، في حديث إلى "العربي": إن أهمية المعابر التجارية الأفغانية تكمن في توسيع ممرات باكستان الاقتصادية إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى، وقد زاد عدد شاحنات الصادرات والواردات على الرغم من تعطّل الأنظمة البنكية في كابل.
من جهته، يقول فضل بنغش وهو مدير مؤسسة استيراد وتصدير لـ"العربي": "تحسّنت الأوضاع الأمنية في أفغانستان وغابت التعقيدات البيروقراطية والجمركية التي كانت تفرضها علينا الحكومة السابقة، وصارت تجارتنا مربحة. نحن متحمّسون جدًا".