أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا، والتي كان قد فُرض الكثير منها بعد قمع نظام بشار الأسد احتجاجات شعبية خرجت تطالب بالحرية عام 2011.
ومنذ اللحظة الأولى لسقوط رئيس النظام السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لم تترك السلطات السورية مناسبة إلا وطالبت فيها برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، التي فرضت بمعظمها لمحاسبة النظام السابق.
وكانت تلك الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول والمنظمات الدولية بصورة كبيرة، قد أثرت على الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا، وجعلت إعادة تطوير البلاد وانتعاشها أمرًا عسيرًا.
وشملت العقوبات قطاعات النفط والبنوك وقيودًا على مسؤولين سابقين، إضافة إلى "قانون قيصر" الذي أدى إلى انهيار حاد في قيمة الليرة السورية.
ترمب سيأمر برفع العقوبات عن سوريا
أمس الثلاثاء، وفي تحوّل كبير في السياسة الأميركية، أعلن ترمب أنه سيأمر برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد خفضا عقوباتهما بشكل جزئي على قطاعات سورية محددة، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.
ومن المتوقع أن يكون لرفع العقوبات المفروضة على سوريا فوائد مختلفة للبلاد، وأن يعجل الانتعاش الاقتصادي ويساعد على التنمية.
ما هي العقوبات المفروضة على سوريا؟
-
بحسب وزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
- في مايو/ أيار 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
- ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولًا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا.
توسيع العقوبات بقانون قيصر
- اتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، أو بعبارة مختصرة "قانون قيصر" الذي وقعه ترمب في ديسمبر 2019 ودخل حيّز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ"قيصر" قد سرّب صورًا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/ أيار 2011 وأغسطس/ آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.
وهدفت العقوبات الأميركية، لا سيما المفروضة على قطاعَي البناء والطاقة، إلى زيادة صعوبة بقاء النظام اقتصاديًا.
وكان البنك المركزي السوري أيضًا هدفًا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
بدورها، قامت دول الاتحاد الأوروبي بسن العديد من التدابير التقييدية لإنهاء عنف نظام البعث ضد المدنيين، وإجبار النظام على الإصلاح، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز التحول السياسي السلمي.
فعقب تصاعد العنف والمستويات "غير المقبولة" من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها في سوريا وفرض عقوبات في مايو 2011.
وقام الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات اقتصادية مختلفة على سوريا، بفرض حظر على الأسلحة.
كما حُظرت واردات النفط الخام والمنتجات النفطية من سوريا، في حين فرض حظر على الاستثمار في صناعة النفط بالبلاد وشركات إنتاج الكهرباء.
تجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضًا قيودًا على تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن لنظام الأسد استخدامها للقمع، فضلًا عن تقنيات المراقبة أو التنصت على الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
ولم يُسمح للمؤسسات المالية في سوريا بفتح فروع أو شركات تابعة لها في الاتحاد الأوروبي.
وكان قرار تمديد العقوبات الذي يهدف إلى الضغط على نظام البعث وإحداث التغيير في البلاد قد اتخذ في 28 مايو 2024.
وتنتهي عقوبات الاتحاد على سوريا والتي يتم تجديدها كل عام، في الأول من يونيو 2025، ما لم يتم اتخاذ قرار جديد.
ما أهمية رفع العقوبات عن سوريا؟
في هذا الإطار، اعتبر الباحث في المركز العربي للأبحاث في واشنطن رضوان زيادة أن قرار رفع العقوبات عن سوريا "تاريخي"، ولا يمكن لأي رئيس أن يتخذه سوى ترمب.
وفي حديث للتلفزيون العربي، قال إن باستطاعة الرئيس الأميركي الآن تجميد "قانون قيصر" ورفع العقوبات التي وضعتها الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي، ومنها ما يتعلق بمعاقبة كل الجهات والكيانات التي كانت تتعامل مع الحكومة السورية.
وأضاف زيادة أن رفع العقوبات يفتح الفرص لسوريا لإعادة إنعاش اقتصادها، وبناء بنيتها التحتية، وأن تفكر بشكل جدي بإعادة الإعمار.
وكان موفد التلفزيون العربي محمد أبو نصيرة قد أشار من دمشق إلى أن الجميع في سوريا يعاني من العقوبات، حتى الناس الذين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات الخارجية، فهؤلاء يعانون من أجل تلقي المبالغ التي ترسل إليهم، عدا عن العمولات المرتفعة التي يضطرون لدفعها.
ولفت إلى أن الإعلان عن رفع العقوبات انعكس بشكل مباشر على سعر الليرة السورية التي بدأت تتحسن منذ أمس الثلاثاء.
