لا تزال الإجراءات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومدّد العمل بها الشهر الماضي، محور الاهتمام المحلي والدولي، في ظلّ حالة "غموض" لا تزال تسود المشهد العام، بغياب أيّ "خريطة طريق".
وفي تصريح جديد، أعلن سعيّد أمس خلال استقباله وزير الصحة، أنّه "سيكشف" في خطاب للتونسيين عن برنامجه للمرحلة القادمة، من دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.
"سابقة" في تونس
في المقابل، عبّر عدد من المحامين في تونس عن رفضهم للإجراءات التي أعلنها سعيّد.
وشدّد منسّق مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" مالك بن عمر على رفض إجراءات منع السفر والإقامة الجبرية التي فُرضت ضد عدد من الشخصيات دون موجب قانوني.
وقال: "إنّها سابقة في تونس أن يوضَع قاضيان تحت الإقامة الجبرية"، مشيرًا إلى أنّ هذه الإجراءات تشمل كذلك نوابًا ووزراء قلقين، "وهذا يقلقنا بطبيعة الحال".
قيس سعيّد "ضاق ذرعًا" بالمطالب
من جهته، يرى الباحث السياسي صلاح الدين الجورشي أنّ التونسيين عمومًا، والسياسيين والنشطاء في البلد خصوصًا، ينتظرون أن يعلن الرئيس قيس سعيّد عن برنامجه.
ويوضح الجورشي، في حديث إلى "العربي"، من تونس، أنّ رئيس الجمهورية يعد دائمًا المواطنين بأنه سيحدد ملامح المرحلة المقبلة من خلال إجراءات سيتخذها لكن في كل مرة يقع تأجيل ذلك لأسباب مجهولة وغير معروفة.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ "رئيس الجمهورية قد ضاق ذرعًا بهذه المطالب التي تأتيه من كل مكان"، لافتًا إلى أنّه "حتى الأحزاب التي كانت قريبة منه أصبحت توجّه له نقدًا شديدًا نظرًا لتأخّر تشكيل الحكومة ولغياب ما يسمّى بخريطة الطريق".
ماذا "يدور في عقل" سعيّد؟
ويؤكد الجورشي أنّ كلّ الفرضيّات تبقى مطروحة في الساحة السياسية بشأن ما يمكن أن يقدم عليه الرئيس قيس سعيّد، خصوصًا إذا عدنا إلى برنامجه الذي بنى عليه حملته الانتخابية الرئاسية.
ويلفت إلى وجود حديث الآن عن أنّ الرئيس سعيّد سيوقف العمل بالدستور وحديث عن إمكانية تشكيل لجنة من شأنها أن تضع قواعد جديدة للمؤسسات العامة وعلاقتها بالمواطنين، كما ثمّة من يتحدث عن إمكانية إلغاء الأحزاب السياسية أو تهميشها في الفترة القادمة.
لكنّه يشدّد على أنّ "لا أحد يعلم ما يدور في عقل رئيس الجمهورية".