قرّرت الحكومة اللبنانية الخميس، منع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني في البلاد، في حال التحقّق من وجود عناصر تابعين له على أراضيها.
وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة: "قرّر مجلس الوزراء الطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية.. إعطاء التوجيهات والتعميمات المناسبة للتحقّق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان والتدخّل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقًا من الأراضي اللبنانية أيًا كانت صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته، وتوقيفهم من القضاء المختص تمهيدا لترحيلهم".
كما قرّرت الحكومة فرض "حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرات دخول إلى لبنان"، بعدما كانوا معفيين منها انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل.
التحقق من عناصر الحرس الثوري
وقال مرقص إنّ المجلس طلب من الوزارات والإدارات المعنية، لا سميا وزارات الدفاع والداخلية والبلديات وسائر الأجهزة العسكرية والأمنية، إعطاء توجيهات للتحقّق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان.
وكذلك "التدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، أيا كانت صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته، وتوقيفهم تحت إشراف القضاء المختص، تمهيدًا لترحيلهم"، بحسب مرقص.
وأضاف أنّ مجلس الوزراء قرر أيضًا إعادة فرض تأشيرة على الإيرانيين من أجل دخول لبنان، بغرض "ضبط الحدود ومنع أي نشاط أو عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو استعمال الأراضي اللبنانية لتنفيذ غايات خاصة".
والثلاثاء، هدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف من وصفهم بـ"ممثلي النظام الإيراني" في لبنان، وأنذرهم بضرورة مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.
والإثنين، اتسعت رقعة الحرب الأميركية الإسرائيلية على لبنان إقليميًا لتشمل لبنان، بعد أن هاجم "حزب الله" موقعًا عسكريًا شمالي إسرائيل، ردًا على اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.
