قدمت وزارة الخارجية الفرنسية للنيابة العامة وثائق وصفتها بالـ"مهمة" تتعلق بـ"مجزرة التضامن" التي وقعت في العاصمة السورية دمشق، لافتة إلى أن عدد تلك الوثائق كبير ويعود لجرائم يقف وراءها النظام السوري.
وتتضمن الوثائق عددًا ضخمًا من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسميًا النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT"، وقدمت لها الوثائق كافة، مؤكدة في بيان أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطًا أساسيًا" لإنشاء سلام دائم.
وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.
"لا أعرف عدد الذين قتلتهم وأنا فخور بما فعلت".. إليكم القصة الكاملة لرحلة الكشف عن #مجزرة_التضامن في #سوريا وكيف تم الإيقاع بالقاتل@AnaAlarabytv pic.twitter.com/FJoXTUKvXa
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 29, 2022
"حفرة الموت"
وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية، نشرت في أبريل/ نيسان الماضي، مقطعًا مصورًا يظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصًا على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 أبريل 2013.
ونشر "العربي" وثائقيًا حوى تسجيلات مسربة للمتهم بارتكاب المجزرة الضابط أمجد يوسف.
كذلك سلّط وثائقي" حفرة الموت" الضوء على الجوانب القانونية والحقوقية لتلك المجزرة، مستطلعًا قصة أحد الضحايا الذي استطاعت عائلته التعرف عليه بعد الكشف عن فيديو المجزرة.
وكانت اللقطات المسرّبة بعدسة عناصر الأمن أنفسهم، قد أظهرت الحفرة التي قُذف فيها الضحايا واحدًا تلو الآخر تمهيدًا لدفنهم في مقبرة جماعية، ثم سكب القتلة الوقود على الجثث وأشعلوا النار فيها، وربما كان بعضهم لا يزال حيًا.
وعرض وثائقي "العربي" محادثات عبر الإنترنت تبيّن اعترافات كثيرة تم تسجيلها في فترات مختلفة، اعترف خلالها اليوسف بدوره في سنوات الثورة، حيث أوكلت إليه مسؤولية تأمين حي التضامن بين العامين 2011 و2018، هو بطل المجزرة، مع زميله نجيب الحلبي.
واليوسف والحلبي لم يكونا المسؤولين الوحيدين عن مجازر حي التضامن، فهناك أسماء أخرى توثقها الشهادات كصالح الراس المعروف باسم أبو المنتجب.
كذلك حصل "العربي" أيضًا على تسجيل صوتي للعقيد جمال الخطيب، المسؤول المباشر عن أمجد يوسف، يعترف فيه عن مسؤوليته عن مجزرة التضامن، يضاف إلى ذلك شهادة معتقلة سابقة في فرع 227 المسؤول عن الجريمة التي أثارت الرأي العام العالمي، وتنديد دولي واسع.