لا تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفرنسيين، إذ تشير معطيات إلى تراجع قدرتهم الشرائية، مما أثر سلبًا على موسم التخفيضات هذا العام في باريس التي باتت محلاتها شبه فارغة.
فعلى الرغم من العروض المغرية للمحلات التي وصلت إلى 70%، يبدو النشاط التجاري باهتًا على وقع التراجع اللافت لتهافت الزبائن الذي كان يوصف بـ"الجنوني" خلال موسم التخفيضات الشتوية في عاصمة الموضة العالمية.
وهذا ما أكّدته إيزابيل لورو وهي صاحبة محل تجاري في باريس، حيث قالت: "في الماضي القريب كان الزبائن يتهافتون لاختبار بضائعهم ومقاسات ملابسهم حتى إنهم كانوا ينتظرون أدوارهم مطولًا أمام أبواب محالنا".
وتضيف: "الوضع ليس كذلك مؤخرًا مع غياب زبائننا من خارج فرنسا".
منطق السوق الذي لا يرحم
فهذا السياق الاقتصادي والتجاري، تخيم عليه تداعيات فيروس كورونا الذي كبد النشطات خسائر جمة وفرض قيودًا غير مسبوقة على التجار والمستهلكين معًا، مع تراجع نسبة السياح الذين يعدون الشريان الحياتي للاقتصاد الفرنسي.
وهذا ما رفع خشية التجار من توقف نشاطهم كما يفرضه منطق السوق الذي لا يرحم، إذ يكشف منور حسين وهو صاحب محل لبيع التحف والهدايا أن تجارته تشهد تراجعًا مهولًا بسبب غياب السياح.
تزامنًا، تفيد الأرقام أن عديد المحال التجارية لا سيما في باريس تعرضت لخسائر مالية ضخمة بسبب تراجع السياحة الداخلية والخارجية، كما تغير ثقافة الفرنسيين في نمط استهلاكهم.
السلطات الفرنسية تكافح
بدوره، يؤكد ماكرون أن حكومته أخذت على عاتقها كل التدابير لاحتواء تأثير ذلك على الاقتصاد الفرنسي، لكنه أشار في المقابل إلى أن "القطاعات مثل الثقافة والرياضة والفندقة والسياحة ستعرف صعوبات حتمية".
وتكافح السلطات الفرنسية من جهة للتخفيف من حدة كوفيد-19 صحيًا كما الحد من آثار الإجراءات المترافقة لذلك على الاقتصاد من جهة أخرى، كما وعد الرئيس الفرنسي.
فعلى وقع التشدد بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، تتواصل المظاهرات الرافضة للجواز الذي يسمح لأصحابه بدخول المطاعم والمسارح وصالات السينما كافة المرافق السياسية والثقافية، حيث يرى المحتجون أنه يقيد الحريات الأساسية للفرنسيين، مشككين بفعالية الإجراءات الحكومية.