بعد أن كان مصيرها محل تكهنات منذ أن خسر الحزب الرئاسي الفرنسي غالبيته المطلقة في البرلمان إثر الانتخابات التشريعيّة في 19 يونيو/ حزيران الجاري، جدد الرئيس إيمانويل ماكرون السبت ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
والأسبوع الماضي، أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون رفض عرض إليزابيث بورن بالاستقالة في أعقاب نتيجة انتخابات البرلمان.
وكانت الانتخابات التشريعية شهدت اختراقًا غير مسبوق للتجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن التي حصدت على مقاعد 89 نائبًا فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (ائتلاف يساري) بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون على 150 نائبًا على الأقل.
وكانت رئيسة الوزراء قد اعتبرت أن نتائج الانتخابات التشريعية التي فشِلت في منح الأغلبية المطلقة لأي حزب "تُشكل خطرًا على البلاد في ضوء التحديات التي يتعين علينا أن نواجهها".
"حكومة جديدة"
وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" السبت، قال ماكرون إنه "قرر تأكيد ثقته في بورن" التي كلفها التفكير في "حكومة عمل جديدة".
وأشار الرئيس الفرنسي الذي أجرى محادثات مع بورن، إلى أنه طلب منها أن تستطلع آراء المجموعات السياسية في الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل في شأن "اتّفاق حكومي"، وإمكان مشاركة هذه المجموعات في الحكومة وموقفها من التصويت على منح الثقة لبورن في 5 يوليو/ تموز، وكذلك بشأن التصويت على موازنة الدولة في الخريف المقبل.
وأضاف ماكرون: "لدى عودتي (من قمّتَي) مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، ستُقدم لي رئيسة الوزراء مقترحات لخريطة طريق لحكومة فرنسا للأشهر المقبلة والسنوات المقبلة، وكذلك لتكوين حكومة عمل جديدة في خدمة فرنسا" سيجري تشكيلها في الأيام الأولى من يوليو.
وقد ينضم إلى هذه الحكومة ممثلو القوى السياسية المستعدة للتعاون مع الغالبية.
مشهد برلماني معقد قد يعطل مهام #ماكرون.. هل تتجه #فرنسا نحو المجهول؟ تقرير: محمد الحاجي pic.twitter.com/LRzcvepqqd
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 20, 2022
ورغم النكسة التي تعرض لها في الانتخابات التشريعية، لم يتخل ماكرون عن إصلاح نظام التقاعد الذي وُضِع جانبًا في بداية جائحة فيروس كورونا.
وقال ماكرون: إن هذا الإصلاح يهدف إلى جعل المواطنين يعملون "فترة أطول، كما يفعل جميع جيراننا، مع مراعاة ظروف العمل".
ويسعى الرئيس إلى البحث عن داعمين بعد خسارته الغالبية المطلقة في الجمعية العامة الأحد الماضي، غير أنه استبعد إمكان التوصل إلى أي اتفاق مع التجمع الوطني (يمين متطرف) أو مع حزب "فرنسا المتمردة" (يسار راديكالي).
والخميس، رفضت المعارضة البرلمانية الفرنسية فكرة حكومة ائتلافية وحملت الرئيس إيمانويل ماكرون مسؤولية إيجاد غالبية.
وبعد أيام من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، تشهد فرنسا حالة من عدم اليقين السياسي، ما يجبر ماكرون الذي أعيد انتخابه في أبريل/ نيسان لولاية رئاسية ثانية، على البحث عن تحالفات للخروج من الأزمة الناجمة عن خسارته الأغلبية المطلقة. وسيساهم ذلك أيضًا في طرح تساؤلات عن قدرته على تنفيذ مشروعه الإصلاحي.
وفي خطاب إلى الفرنسيين الأسبوع الماضي، أقر رئيس الدولة بوجود "تصدعات" كشفتها الانتخابات التشريعية، ودعا الطبقة السياسية إلى "تعلم الحكم والتشريع بشكل مختلف".
وقال: "أعتزم وأنا مصمم على مراعاة إرادة التغيير التي طلبتها البلاد بوضوح" مشيرًا إلى اتفاقيات في كل حالة على حدة بشأن النصوص التشريعية أو ائتلاف أوسع.