أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء مساء الجمعة، بعد أربعة أيام على استقالته، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان من دون تقديم تفاصيل أخرى، بعد مفاوضات مطولة لكسر الجمود السياسي في فرنسا.
واستقال لوكورنو هذا الأسبوع لكن قرار ماكرون جاء على أمل أن يتمكن لوكورنو من حشد دعم كاف في البرلمان المنقسم بشدة لإقرار ميزانية 2026.
إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء
وبإعادة تعيينه لوكورنو، يُخاطر ماكرون البالغ من العمر 47 عامًا بإثارة غضب منافسيه السياسيين الذين يرون أن أفضل سبيل للخروج من أعمق أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود هو إما إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو الاستقالة، وفق وكالة رويترز.
وستكون مهمة لوكورنو العاجلة هي تقديم الميزانية إلى البرلمان بنهاية يوم الإثنين المقبل.
وكتب لوكورنو على منصة إكس "أقبل بدافع الواجب المهمة التي أوكلها إليّ رئيس الجمهورية لبذل كل ما في وسعي لتوفير ميزانية لفرنسا بنهاية العام، ومعالجة قضايا الحياة اليومية لمواطنينا".
وأضاف "يجب أن نضع حدًا لهذه الأزمة السياسية التي يزداد تأثيرها على الشعب الفرنسي، ولعدم الاستقرار الذي يضر بصورة فرنسا ومصالحها".
انزعاج اليساريين
وفي وقت سابق، استقبل ماكرون زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في اجتماع على درجة بالغة من الأهمية في قصر الإليزيه قبل انتهاء مهلة حددها بنفسه عند ساعة متأخرة من مساء الجمعة لتعيين رئيس وزراء جديد.
وبعد اجتماعهم مع ماكرون، قال قادة الأحزاب اليسارية إن الرئيس أبلغهم بأنه لا يعتزم تعيين رئيس وزراء من اليسار، رغم أنهم يرون أن المنصب من حقهم بعد أن أسقط النواب مرشحي ماكرون الوسطيين السابقين بسبب اعتراضهم على خطط الحكومة لخفض الإنفاق.
وعرض ماكرون تأجيل تطبيق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، لكن زعماء اليسار قالوا إن ذلك غير كاف.
وقال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، للصحفيين بعد الاجتماع: "نحن لا نسعى إلى حلّ البرلمان، لكننا لا نخاف من ذلك".
وجاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه رئيس البنك المركزي الفرنسي من أن الاضطرابات السياسية المستمرة تؤثر سلبًا على النمو.
