أعلن قصر الإليزية الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون وقع، السبت، مصادقة بلاده على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي والتي اعتمدها البرلمان الفرنسي في الثاني من أغسطس/ آب.
وأضاف الإليزيه: "سيسمح هذا الخيار السيادي لفنلندا والسويد، وهما حليفان أوروبيان، بتعزيز الأمن في مواجهة التهديد الحالي من جيرانهما المباشرين وسيقدّم مساهمة مهمة، نظرًا لقدرات هذين الشريكين، في الموقف المشترك وفي أمننا الأوروبي".
وتخلت السويد وفنلندا عن حيادهما التقليدي بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال اعتماد البرلمان الفرنسي المصادقة إن "عشرين حليفًا قد صادقوا على البروتوكولات".
"عراقيل تركية أمام الانضمام"
وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة ثلاثين دولة عضوًا في حلف شمال الأطلسي لتتمكّنا من الاستفادة من الحماية بموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي في حال تعرضهما لأي هجوم.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف ما لم يلبّ البلدان عددًا من المطالب من بينها تسليم أنقرة أشخاصًا تعتبرهم "إرهابيين". ويتهم أردوغان الدولتين بتوفير ملاذ آمن لعناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور.
والخميس، قالت الحكومة السويدية إنها قررت تسليم رجل مطلوب لاتهامه بالاحتيال إلى تركيا، وهي الحالة الأولى منذ أن طالبت أنقرة بتسليمها عددًا من الأشخاص مقابل السماح لستوكهولم بتقديم طلب رسمي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.
ولم تستخدم تركيا، وهي عضو في الحلف، حق النقض (الفيتو) لعرقلة محاولة فنلندا والسويد الحصول على العضوية في يونيو/ حزيران، بعد مفاوضات على مدى أسابيع كانت مشوبة بالتوتر، إذ اتهمت أنقرة الدولتين بإيواء من تقول تركيا إنهم مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور.
وقدمت تركيا، ضمن صفقة، قائمة بالأشخاص الذين تريد من السويد تسليمهم. وسيكون رجل، في الثلاثينيات من عمره، أول حالة تسليم معروفة إلى تركيا منذ إبرام الاتفاق.
وقال وزير العدل السويدي مورجان يوهانسون لرويترز في رسالة نصية: "هذه مسألة روتينية. الشخص المعني مواطن تركي وأدين بارتكاب جرائم احتيال في تركيا في عامي 2013 و2016". وأضاف: "المحكمة العليا نظرت في القضية وخلصت إلى أنه لا توجد عقبات أمام التسليم".
ورفض متحدث باسم وزارة العدل الإفصاح عما إذا كان الرجل مدرجًا على قائمة الأشخاص الذين طلبت تركيا تسليمهم أو الإدلاء بمزيد من التعليقات حول الموضوع.
وقالت قناة "إس.في.تي" السويدية، التي كانت أول من أورد تقارير عن التسليم، إن الرجل حُكم عليه بالسجن 14 عامًا في تركيا بسبب اتهامات تتعلق بالاحتيال في بطاقات مصرفية.