على الرغم من أن العائلة المالكة البريطانية تعمل بجد للحفاظ على "الهيبة الملكية" والقوة من خلال القواعد الداخلية الصارمة المفروضة على أهل القصر، إلا أن جميع أفرادها في النهاية لا يزالون بشرًا ومواطنين بريطانيين.
فتمامًا مثل أي عائلة، تخشى الملكة إليزابيث الثانية تورط أحد أفراد عائلتها في خلافات مع القانون، وأبرز هذه المخاوف حاليًا تدور حول الأمير أندرو.
فوفق وسائل الإعلام المحلية، تم طرح تساؤلات عديدة في إنكلترا مؤخرًا، بعد مزاعم تورط النجل الثاني للملكة إليزابيث بقضية تحرش جنسي، حول إمكانية إلقاء القبض على أفراد العائلة المالكة أو سجنهم، أو هل حدث هذا من قبل؟
هل قد يدخل أحد أفراد العائلة الملكية السجن؟
يوضح موقع "مترو" أنه فعليًا، يمكن أن يدخل أي فرد في العائلة المالكة السجن، إذا ثبت أنه ارتكب جريمة.
هذا يعني أنه إذا تصرف أحد أفراد العائلة الملكية بشكل غير قانوني، فإنهم يحاكمون أمام القضاء مثل أي مواطن بريطاني آخر، من دون حصانة خاصة.
وتم طرح هذا السؤال مؤخرًا بعد انتشار "فضيحة الأمير" على الرغم من أن قضية دوق يورك مدنية وفي الولايات المتحدة، ولا توجد إجراءات جنائية مما يعني أن عقوبة السجن ليست مطروحة حاليًا على الطاولة.
ما هي فضيحة الأمير أندرو؟
في أغسطس/ آب الماضي، رفعت المواطنة الأميركية فرجينيا غوفري (38 عامًا) دعوى ضد الأمير أندرو متهمة إياه بإجبارها على ممارسة الجنس، عندما كانت دون السن القانونية.
وزعمت في الشكوى أن الجريمة حصلت في منزل جيسلين ماكسويل في لندن، الرفيقة السابقة لرجل الأعمال ومرتكب الجرائم الجنسية، جيفري إبستين، وكذلك في قصر لإبستين في مانهاتن، وعلى جزيرة خاصة به في الجزر العذراء الأميركية.
من جهته، ينفى آندرو البالغ من العمر 61 عامًا، نفيًا قاطعًا مزاعم غوفري، ويتهمها بمحاولة تحقيق ربح من خلال سعيها للاستفادة من علاقتها بإبستين، الذي تقول إنه اعتدى عليها أيضًا.
إلا أن قصر باكنغهام أعلن أمس الخميس، تجريد الأمير أندرو من جميع ألقابه العسكرية وسحب ترؤسه للجمعيات الخيرية، وذلك بعد يوم من إعطاء قاضٍ أميركي الضوء الأخضر لمتابعة النظر في دعوى مدنية ضد نجل الملكة تتعلق بالاعتداء الجنسي.
وذكر البيان الملكي أن الملكة إليزابيث أعفت ابنها الأمير أندرو من جميع مهامه الملكية الرسمية، مشيرًا إلى أن "دوق يورك سيدافع عن نفسه في هذه القضية كمواطن عادي".
كما سبق وذكرت تسريبات من مصادر مقربة أن الملكة لا تنوي أبدًا دعم ابنها بالتكاليف القضائية، وأنه عليه تحمل هذه المسؤولية لوحده.
تورط في قضايا جنسية.. #الملكة_إليزابيث تجرد #الأمير_أندرو من ألقابه وامتيازاته#بريطانيا #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/2WkzQKghJj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 14, 2022
هل سبق ودخل أي من أفراد العائلة المالكة إلى السجن؟
لم يسبق أن تمت إدانة أي من أفراد العائلة المالكة أو سجنهم من قبل، لكن البعض منهم تورط بالفعل في مأزق قانوني، بحسب "مترو".
ففي عام 2002، أصبحت الأميرة آن أول فرد من العائلة المالكة يُدان بجريمة جنائية، حين اعترفت بالذنب بموجب قانون "الكلاب الخطرة"، بعد أن قام كلبها البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعض طفلين في حديقة "وندسور غريت بارك".
حينها، تم تغريم الأميرة مبلغ 500 جنيه إسترليني وأمرت بدفع 250 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض و148 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية التكلفة الطبية.
ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي واجهت فيها الأميرة آن ابنة الملكة، مشكلة مع القانون حيث تم تغريمها عام 2001، بملبغ 400 جنيه إسترليني لتجاوزها السرعة المحددة في سيارتها من نوع بنتلي بعد أن اعترفت بالقيادة بسرعة 93 ميلًا في الساعة على طريق تحدد سرعته القصوى بـ 70 ميلًا في الساعة في غلوسيسترشاير.
وفي حادثة منفصلة لاحقة، مُنعت ابنتها، زارا تيندال، من القيادة لمدة ستة أشهر بعد أن ضبطت مسرعة بسرعة 91 ميلًا في الساعة.
كما عام 2019، أُسقط تحقيق ضد الأمير فيليب بعد أن سلم الراحل الدوق رخصة قيادته في أعقاب حادث صدمه لامرأة دخلت على إثر ذلك إلى المستشفى.
هل يمكن أن تدخل الملكة إلى السجن؟
إنما في ما يتعلق بالملكة، يشير الموقع البريطاني إلى أن الملكة مغطاة بما يعرف باسم "الحصانة السيادية" في المملكة المتحدة.
وهذا يعني أن الملك الحاكم "لا يمكنه ارتكاب خطأ قانوني"، ويتمتع بالتالي بالحصانة من الإجراءات المدنية أو الجنائية.
بدوره، يذكر موقع "رويال هاوس" الإلكتروني أنه "في العصور الأولى للحكم البريطاني كان صاحب العرش ينظر إليه كشخصية رئيسية في إنفاذ القانون وإنشاء الأنظمة القانونية في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة". وعليه يوصف الملك بأنه "ينبوع العدل".
وبينما لم يعد هذا الأمر ينطبق اليوم على العرش البريطاني، إذ لا تتدخل الملكة بعمل القضاء، إلا أنه لا يزال الحاكم اليوم يحتفظ بدور رمزي مهم باعتباره الشخصية التي تُنفذ العدالة باسمها، وفق "رويال هاوس".
ويمتد هذا التأثير على ما يبدو إلى عائلتها، إذ لا يمكن القبض على أي منهم في وجودها أو في محيط القصر الملكي.