أخذت قضية الوثائق الرسمية السرية التي عُثر عليها في منزل الرئيس الأميركي جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديمًا، بُعدًا أكبر الخميس مع تعيين مدع عام مستقل للتحقيق في هذه القضية التي عزاها سيد البيت الأبيض إلى "قلّة انتباه".
وفي حين أعلن وزير العدل ميريك غارلاند أنه عين مدعيًا عامًا مستقلاً للتحقيق في هذه القضية، ارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.
وفي تصريح مقتضب، قال غارلاند: "لقد وقعت وثيقة عُين بموجبها روبرت هور مدعيًا عامًا خاصًا" لديه "صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية.
وأضاف أن هذا القرار اتخذ خدمة "للمصلحة العامة" وأملته "ظروف استثنائية".
وأوضح أن "هذا التعيين يذكر الرأي العام بتمسك الوزارة باستقلال القضاء في القضايا الحساسة جدًا، والتزامها اتخاذ قرارات استنادًا إلى الوقائع والقانون حصرًا".
العثور على وثائق سرية تعود لفترة تولي #بايدن منصب نائب الرئيس الأميركي#أميركا تقرير: ريما أبو حمدية pic.twitter.com/EibgQdK1nZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 11, 2023
من جهته أكد ريتشارد ساوبر، محامي بايدن، أن الرئيس يعتزم "التعاون" مع المدعي العام المستقلّ.
بدورها قالت المتحدثة باسم بايدن، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحافي الخميس: "نحاول القيام بذلك في إطار القوانين"، مؤكدة أن بايدن يعمل بأكبر قدر من "الشفافية".
"قلّة انتباه"
وقال المحامي ساوبر في بيان: "نحن على ثقة بأن التحقيق الدقيق سيُظهر أن هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن قلة انتباه، وأن الرئيس ومحاميه تصرفوا على الفور عندما اكتُشف هذا الخطأ".
وأتى بيان المحامي بعيد ساعات على تأكيد الرئيس أنه عثِر على "عدد قليل" من الوثائق السرية في منزله.
وعُثر في منزل بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير على وثائق تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، وذلك بعدما عثر على وثائق مماثلة في "خزانة مُقفلة" في مركز بن بايدن للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا.
من جهته، قال الجمهوري جيمس كوبر إنه "مع وجود مدع عام خاص أو بدونه"، سيُحقق مجلس النواب الذي أصبح للتو تحت سيطرة المحافظين، في "تعامل الرئيس بايدن غير المناسب مع الوثائق السرية".
بايدن بعد ترمب
وتأتي هذه التطورات في وقت تجري السلطات تحقيقًا في فضيحة مماثلة لكن حجمها أكبر بكثير تطال الرئيس السابق دونالد ترمب.
وفي 8 أغسطس/ آب، دهم مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) مارالاغو، مقر إقامة دونالد ترمب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة بهذا الصدد. وبعض هذه الوثائق مصنف تحت بند أسرار الدفاع.
وأفادت تقارير صحافية بأن تلك الوثائق السرية تحوي معلومات حساسة ولا سيما عن الصين وإيران، إضافة إلى أسرار نووية.
ويمكن أن تُوجّه لترامب اتهامات بعرقلة سير العدالة.
وثائق #بايدن "السرية" تفجر الجدل في #الولايات_المتحدة، و #ترمب يعلق بسخرية 👇 تقرير: أحمد بوطاف pic.twitter.com/S32r9gikcG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 10, 2023
لكن العثور على الوثائق السرية في منزل بايدن يمكن أن تكون له تداعيات سياسية سلبية عليه، خصوصًا أنه يشدد على الدوام على التزامه معايير أخلاقية رفيعة. كما من شأن هذا الأمر أن يعقّد التحقيق الجاري في حق ترمب.
والخميس قال بايدن لصحافيين: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة".
وتابع: "نتعاون بالكامل مع وزارة العدل. في إطار هذه العملية بحث وكلائي القانونيون في أماكن أخرى كانت تُخزّن فيها الوثائق المصنفة إبان الفترة التي توليت فيها منصب نائب الرئيس وقد أنجزوا عملية البحث ليلة أمس".
وأضاف: "عثروا على عدد قليل من الوثائق المصنفة في مناطق تخزين وخزائن للملفات في منزلي ومكتبتي الخاصة".
وقال بايدن إن "وزارة العدل أُبلغت على الفور"، رافضًا الرد على أسئلة الصحافيين.
تعليق ترمب
بدوره، حض رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي الخميس الكونغرس على التحقيق مع بايدن.
وقال مكارثي: "على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر"، مشيرًا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترمب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.
وكان ترمب قد أطلق على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" منشورًا سأل فيه: "متى سيعمد مكتب التحقيقات الفدرالي إلى دهم منازل جو بايدن الكثيرة، وربما حتى البيت الأبيض".
وقال فريق بايدن إنه في حال تبين أن أخطاء ارتكبت في التعامل مع وثائقه الرسمية فستبادر الإدارة على الفور إلى تصحيح الأخطاء.
وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أنّ محامي الرئيس عثروا على هذه الوثائق في نوفمبر/ تشرين الثاني أثناء إفراغهم مكتب بايدن وسلموها إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية.
ثم عمد محامو بايدن إلى البحث في الأماكن التي يحتمل أن تكون مخزنة فيها وثائق أخرى.