شهدت الفترة الأخيرة مضاعفة للجهود العالمية في سياق الحد من انتشار المخدرات، ومن أبرزها غاز "أكسيد النيتروس" أو ما يعرف بـ"غاز الضحك" الذي يشهد مؤخرًا انتشارًا غير مسبوق بين الشباب.
ويدخل هذا الغاز في استعمالات عديدة منها المجالات الطبية التي تستعين به لتخدير وتسكين الآلام في العمليات الجراحية وطب الأسنان أيضًا، وصناعة الطعام على شكل بخاخ هوائي، وحتى في مجال سباقات السيارات، إذ يساعد في تحسين قوة المحرك، ناهيك عن استعمالاته لأغراض ترفيهية.
وقد يؤدي استنشاق غاز الضحك إلى الاختناق أو فقدان الوعي، إضافة إلى الحروق، وفي حال استخدامه بشكل متكرر أو بجرعات قوية، فقد يؤدي إلى اضطرابات عصبية ودموية ونفسية وقلبية.
تضاعف الجهود العالمية للحد من انتشار غاز الضحك pic.twitter.com/kujoAKNmZV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
ففي بريطانيا، أعلنت الحكومة توجهها لحظر بيع غاز "أكسيد النيتروس" لعامة الناس، وذلك في إطار حملة واسعة للحد من السلوكيات المعادية للمجتمع، من دون أن تقرر مستوى تصنيف المخدرات الذي سيتم تحديده بالنسبة لهذا الغاز.
وقبل سبع سنوات، دخل قانون 2016 عن المواد المؤثرة نفسيًا، حيز التنفيذ في المملكة المتحدة ليحظر استعمال هذه المواد في البلاد.
وكانت هولندا سبقت المملكة المتحدة في هذه الخطوة، حيث منعت بداية العام الجاري حيازة أو بيع غاز الضحك، بينما سيبقى مسموحًا في الأوساط الطبية والغذائية أيضًا.
ولفتت قناة "إن أو إس" الهولندية العامة، إلى أن استخدام هذا الغاز رصد في 63 حادثة أدت إلى وفيات في السنوات الأخيرة.
ما مدى انتشار غاز الضحك في البلدان العربية؟
أما عربيًا، فقد بدأ يتصاعد استهلاك غاز الضحك والاتجار به، ربما لأسباب تتعلق بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها تلك الدول، وعلى رأسها المغرب وفلسطين، حيث ضبطت فيهما كمية كبيرة من هذا الغاز خلال الأعوام الماضية، كما تم إلقاء القبض على العديد من تجار هذا المخدر الذي بدأ الشباب العربي يلجأ إليه لأغراض ترفيهية.
وفي هذا الإطار، يوضح الخبير في مجال مكافحة الإدمان جوزيف حوّاط، أن العالم العربي لا يزال بعيدًا كليًا عن مشكلة غاز الضحك، مشيرًا إلى عدم وجود مدمنين على ما يَصِفه بغاز "التسطيل" يطلبون علاجًا من الإدمان، كما أنه لا يندرج تحت إطار المخدرات في البلدان العربية.
في حديث إلى "العربي" من العاصمة اللبنانية بيروت، يضيف أن المشكلة في انتشار المخدرات في العالم العربي تكمن في غياب المحاسبة، على الرغم من وجود خطط لمواجهة هذه الآفة.
وبشأن مدى قدرة الاتفاقات على الحد من انتشار المخدرات في العالم العربي، يرى حواط أن كل الخطط والاتفاقات هي عبارة عن ورق لم ينفذ منها شيء، مشيرًا إلى عدم وجود خطط تقتضي النزول على أرض الواقع لمعالجة المشكلة.
