يحتاج الاقتصاد السوري إلى نصف قرن من الزمن لاستعادة مستواه قبل أكثر من عقد من الحرب وفقًا لسلسلة دراسات خلصت إليها الأمم المتحدة بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية والتنموية في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد.
وإذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية التي تخطت 1% بقليل بين عامي 2018 و2024، فإن الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب.
فالحرب محت أكثر من 30 عامًا من التنمية، وسط تراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة، إلى أقل مما كان عليه في 1990.
استثمارات طويلة الأجل
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن تعافي الاقتصاد في سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي للشعب.
فبعد 14 عامًا، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان اليوم عاطلون عن العمل.
كما أن الناتج المحلي الإجمالي السوري وصل إلى أقل من نصف ما كان عليه عام 2011.
وشدّد المسؤولون الأمميون على أهمية استعادة الإنتاجية من أجل إيجاد وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والطاقة وإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن في سوريا..
وشدّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، على وجود إستراتيجية شاملة تتضمن إصلاح الحكم في دمشق، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد، وتقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية، ما يتيح للدولة السورية استعادة السيطرة على مستقبلها.
