خسرت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، محاولتها منع إحدى مؤسسي حركة فلسطين أكشن المناصرة للفلسطينيين من رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وحصلت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، على إذن بالطعن ضد قرار حظر الحركة، ومن المقرر النظر في القضية الشهر المقبل.
وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن والحكم بأن أي طعن ضد قرار الحظر يجب أن تنظر فيه محكمة متخصصة.
لكن القاضية سو كار رفضت طلب وزارة الداخلية، قائلة إن قضية عموري يمكن أن تحال إلى المحكمة العليا.
اعتقال مناصرين لحركة فلسطين أكشن
وصنفت الحكومة البريطانية "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية في يوليو/ تموز الماضي، مما جعل الانضمام إليها "جريمة" تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 عامًا.
ومنذ ذلك الحين، أُلقي القبض على أكثر من 1000 شخص لحملهم لافتات تدعم الحركة ووجهت اتهامات لأكثر من 100 منهم.
وترى الحركة أن الحكومة البريطانية شريك فعال في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه لإسرائيل.
وقبل حظرها، تزايد استهداف الحركة للشركات ذات الصلة بإسرائيل في بريطانيا وهو ما كان يتم في الأغلب من خلال رش طلاء أحمر أو سد المداخل أو إتلاف معدات.
وركزت الحركة بشكل خاص على شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "أنظمة إلبيط".
وجاء حظرها بعد شهر من اقتحام بعض أعضائها قاعدة برايز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وإحداث أضرار لطائرتين، وتم توجيه اتهامات لأربعة أعضاء فيها.
ماذا نعرف عن "فلسطين أكشن"؟
تأسست "فلسطين أكشن" عام 2020 على يد ناشطين بريطانيين، وتهدف إلى تعطيل البنية التحية لصناعة الأسلحة في بريطانيا المرتبطة بإمداد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتصف "فلسطين أكشن" نفسها بأنها حركة ضغط مباشر تهدف إلى إنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي، حيث اعتقل عدد من نشطائها في احتجاجات سابقة.
