الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

فلسطين.. المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها عن تمويل مؤسسة "الحق"

فلسطين.. المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها عن تمويل مؤسسة "الحق"

Changed

"للخبر بقية" يلقي الضوء على قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية "إرهابية" العام الماضي (الصورة: وسائل التواصل)
أكدت مؤسسة "الحق" أن المفوضية الأوربية رفعت تعليقها غير القانوني عن تمويلها بعد أكثر من 13 شهرًا من تعليق التمويل على مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.

أعلنت مؤسسة حقوقية فلسطينية الخميس، أن المفوضية الأوروبية أبلغتها رسميًا، الثلاثاء، برفع "التعليق" عن تمويلها، والذي استمر 13 شهرًا.

وقالت مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق) في بيان: إن "المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها غير القانوني عن تمويل مؤسسة الحق".

وذكر البيان، أن القرار "جاء في 28 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أكثر من 13 شهرًا من تعليق التمويل على مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي".

تعليق التمويل "غير قانوني"

من جهته، أكد مدير عام المؤسسة شعوان جبارين، أن قرار التعليق كان "غير قانوني من وجهة نظرنا، ولم يكن يخلو من أبعاد سياسية"، مضيفًا: "لم يستطع متخذو القرار الاستمرار في اللعب والمماطلة".

وأشار إلى أن مؤسسته "توجهت إلى المحكمة الأوروبية في بروكسل ورفعت دعوى قضائية على المفوضية الأوروبية وكانت سابقة، إذ لأول مرة ترفع قضية على المفوضية".

وأردف جبارين: "عندما وصل الأمر إلى المحكمة قرأوا (لم يسمهم) الأمور قراءة جيدة بأنه ليست لهم فرصة للاستمرار في المماطلة، فأخذوا قرارا برفع التجميد وأبلغونا به رسميًا دون أية شروط".

ولفت إلى أن تعليق التمويل "كان يخص مشروعًا ممولًا من الاتحاد الأوروبي كان في نهايته".

و"الحق" واحدة من 6 منظمات حقوقية فلسطينية أعلنت الحكومة الإسرائيلية في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها "خارجة عن القانون"، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها "إرهابية".

والمؤسسات الأخرى هي الضمير، والدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، هي ثاني أكثر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة "فتح"، وتأسست عام 1967، كامتداد لحركة القوميين العرب.

وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية طالبت في نوفمبر/ تشرين الأول الأمم المتحدة، بالضغط على إسرائيل لإلغاء قرارها الأخير القاضي بتصنيف 6 مؤسسات أهلية كـ"منظّمات إرهابية"، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لمؤسسات المجتمع المدني.

واستنكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات إسرائيلية غير حكومية القرار الإسرائيلي الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات ويؤثر على توفير الدعم المالي الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية وغيرها من العراقيل.

وكانت إسرائيل قد حظرت على مدى سنوات، عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close