أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، توقيف عدد من الأشخاص على خلفية واقعة ملاحقة فتاة والتحرش بها في أحد شوارع العاصمة بغداد، بعدما أثار مقطع مصور للحادثة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
ووقعت الحادثة فجر الأحد في شارع "التانكي" بمنطقة المنصور غربي بغداد، وفق ما أوردته وسائل إعلام عراقية، فيما أظهر المقطع المتداول مجموعة من السيارات وهي تلاحق الفتاة أثناء سيرها في الشارع.
وبعد انتشار المقطع، باشرت شرطة المنصور إجراءاتها لتحديد هوية المشاركين في الواقعة، وتمكنت من تحديد عدد من المشتبه بتورطهم فيها وإلقاء القبض عليهم، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة.
موجة استنكار واسعة
وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات القانونية اتُخذت بحق الموقوفين، وأُحيلوا إلى الجهات المختصة وفق المادة 402 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة المذكورة على تجريم عدد من الأفعال المخلة بالحياء، وتُستخدم في قضايا تتعلق بالسلوكيات المنافية للآداب العامة، وفق التكييف القانوني الذي تحدده الجهات القضائية.
واقعة وصفت بتحرش جماعي بفتاة في أحد شوارع بغداد. وأثار المقطع غضب واسع في العراق وبين المتداولين على وسائل التواصل. واعتقلت وزارة الداخلية العراقية 4 مشتبهين، ومراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية متورطين آخرين.#بغداد #العراق pic.twitter.com/ec0OuXXJjL
— Sakher Edris / صخر ادريس (@SakherEdris) August 10, 2026
وأثار انتشار الفيديو موجة من الاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المشاركين في الواقعة، وتشديد الإجراءات التي تضمن حماية النساء من المضايقات في الأماكن العامة.
وأعاد الحادث كذلك النقاش حول سلامة النساء في شوارع العاصمة العراقية، ولا سيما في ظل انتشار مقاطع مصورة توثق وقائع مشابهة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة لتحديد ملابساتها والمسؤوليات القانونية لكل من الموقوفين، فيما تبقى تفاصيل الحادثة خاضعة لما ستكشفه التحقيقات والإجراءات القضائية.
أرقام مقلقة
وتندرج هذه القضية في سياق أرقام مقلقة من جرائم التحرش والاعتداء الجنسي في العراق.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة العراقية، تم تسجيل أكثر من 400 حالة اعتداء وعنف جنسي خلال عام 2024، بينها مئات الحالات بحق نساء وفتيات، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي وصلت إلى الجهات الرسمية، في ظل اعتقاد واسع بوجود حالات غير مُبلّغ عنها بسبب الخوف الاجتماعي أو الوصمة.
وتشير تقارير حقوقية محلية إلى أن محافظات كبرى، بينها البصرة وبغداد، تسجل سنويًا نسبًا مرتفعة من بلاغات التحرش والاعتداء، خصوصًا في الأماكن العامة والمناطق المزدحمة، ما يعيد طرح أسئلة جوهرية عن فعالية الردع القانوني، ودور التوعية المجتمعية، وحدود التعامل الرسمي مع هذا النوع من الجرائم.
