تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعموا أنه يظهر نائبًا في مجلس الأمة الكويتي يمزق الدستور السوري، احتجاجًا على سياسات الرئيس السوري أحمد الشرع، واتهامه بقتل مواطنين من الطائفة العلوية.
تحقق فريق "مسبار" في التلفزيون العربي من الادعاء، ووجد أنه مضلل، إذ إن الفيديو قديم ولا علاقة له بأي احتجاج على سياسات الرئيس الشرع.
حقيقة فيديو تمزيق الدستور السوري
ويعود تاريخ الفيديو المتداول إلى مارس/ آذار 2012، حين ظهر عضو مجلس الأمة الكويتي مبارك الوعلان وهو يمزق الدستور السوري الجديد في ذلك الوقت، خلال جلسة برلمانية لمناقشة أوضاع الشعب السوري. جاء ذلك بعد توزيع النائب عبد الحميد دشتي نسخًا من الدستور داخل المجلس، معتبرًا أن النظام يجري إصلاحات دستورية.
فقال الوعلان أمام النواب إن هناك محاولات لـ"ترميم صورة بشار الأسد"، مضيفًا أن "دستورًا كهذا لا يستحق سوى التمزيق والدوس تحت الأقدام".
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان حل مجلس الأمة الكويتي جاء يوم 10 مايو/ أيار 2024، أي قبل تولي الرئيس الشرع منصبه.
تزامن الادعاء مع التطورات السورية
وجاء تداول الفيديو بعد الاشتباكات الأخيرة بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي انتهت بتوقيع اتفاق شامل أمس الجمعة، وهو الاتفاق الثالث بعد اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، واتفاق 18 يناير/ كانون الثاني، بهدف دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري وفق ترتيبات جديدة.
الدستور السوري 2012
وفي ما يخص الدستور السوري الذي أُقر في فبراير/ شباط 2012، فقد جاء ضمن "خطوة إصلاحية" شملت إلغاء المادة الثامنة التي تمنح حزب البعث قيادة الدولة.
لكنه واجه انتقادات من المعارضة ودول غربية، معتبرة أن الاستفتاء جرى في ظروف أمنية غير ملائمة، وأنه أبقى صلاحيات واسعة لرئيس النظام دون تلبية مطالب الحريات والتعددية السياسية.
مرحلة انتقالية ودستور جديد
ومع مرور السنوات، ألغت الإدارة السورية العمل بدستور 2012، وبدأت في إعداد إطار دستوري جديد يعكس التغيرات السياسية.
وفي مارس 2025، وقع الرئيس أحمد الشرع إعلانًا دستوريًا يحدد مدة المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات.
