وسط دعوات أممية لدستور توافقي كحل وسط للتغلب على الأزمة السياسية في ليبيا، أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، على ضرورة ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وخلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، قال إن "الأمين العام يجدد تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم عملية يقودها ويملكها الليبيون، لمواجهة التحديات العالقة، وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن".
وتغوص ليبيا في انقسام مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف، يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والكيانات الانتقالية.
أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير/ شباط ومنحها ثقته في مارس/ آذار، وتتّخذ من سرت (وسط) مقرًا مؤقتًا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وتبذل الأمم المتحدة جهودًا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، في ظل مخاوف من انزلاق البلاد مجددًا إلى حرب أهلية جراء وجود حكومتين متصارعتين.
وأدارت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مبادرة أطلقتها قبل أشهر، بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود للانتخابات دون تحقق ذلك حتى الآن.
وأمام هذا التعثر، دعت واشنطن، الإثنين الماضي، الزعماء الليبيين لـ"وضع المصالح الشخصية جانبًا، وتنفيذ خطة تؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلدهم".
انتهاء مهمة وليامز
وفي سياق متصل، قال دوجاريك إن "الأمين العام يود أيضًا أن يعرب عن خالص امتنانه للسيدة ستيفاني ويليامز، التي أنهت لتوها مهمتها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا، خدمت عبرها المنظمة وتفانت في السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا".
وأضاف أن "ويليامز قدمت مساهمات حاسمة في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، واعتماد خارطة الطريق السياسية من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام".
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، عين غوتيريش ويليامز مستشارةً خاصةً له بشأن ليبيا، لتقود جهود الوساطة بين أطراف النزاع الليبي، في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج السلطات الحالية (حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي).