أظهرت دراسة أجراها معهد دراسة السياسات أخيرًا، إتساع الفجوة بين أجور المدراء التنفيذيين والموظفين العاديين في الشركات الأميركية.
وبينت الدراسة أن الرؤساء التنفيذيين يكسبون 670 دولارًا لكل دولار يكسبه الموظف العادي في شركاتهم في المعدل. وتضم القائمة 300 شركة أهمها أمازون وماكدونالدز وكوكاكولا.
"يحاولون استغلال الفرصة"
وفي هذا الإطار، يقول كريستوفر كايز، أستاذ الإدارة في جامعة جورج واشنطن: "من الممكن إيجاد أناس كثيرين يقومون بالمهمات نفسها وبتكلفة أقل".
ويضيف: نحن أمام مدراء يحاولون استغلال الفرصة ومجالس إدارات لا تقوم بدورها، وإلا بماذا يُفسر وجود مدير تنفيذي في أمازون يتلقى أكثر من 200 مليون دولار سنويًا، فيما تراجعت أسهم شركته بنسبة 30%.
إلى ذلك، تظهر أرقام التقرير أن رواتب العاملين في ثلث هذه الشركات لم تستجب لمعدلات التضخم غير المسبوقة منذ أربعة عقود.
وفيما ازدادت رواتب المدراء التنفيذيين بمعدل 10 ملايين دولار، بلغت قيمة الزيادة في رواتب العاملين نحو 3000 دولار فقط.
ويشير التقرير إلى أن هذه المعدلات تُعد غير صحية، إذا ما قورنت بدول غربية أخرى.
"تدفعهم للنزول إلى الشارع"
وكان شراء هذه الشركات لأسهمها في السوق قد ساهم في زيادة قيمة حصص هؤلاء المديرين التنفيذيين المالية في شركاتهم.
ويشير أستاذ الإدارة والقيادة في جامعة جورج تاون، جيمس بيلي، إلى أن هذه الأمور تجعل الناس يشعرون بالغضب وتدفعهم للنزول إلى الشارع والإضراب.
ويردف بأنها "تمثل عاملًا قويًا يدفع نحو تكوين نقابات العمال، وهي ظاهرة نعيشها الآن وتشكل عاملًا يحفز السياسيين على التدخل أيضًا".
أي حل للفجوة؟
من ناحيتهم، يحاول المشرعون استخدام العقود الحكومية، التي يذهب 40% منها إلى هذه الشركات، للعمل على ردم الفجوة الهائلة الحالية في الأجور.
ويستوجب أي حل لفجوة الأجور الموازنة بين المنطلق الأخلاقي لمثل هذا الفارق والميل الطبيعي لدى الشركات لاكتساب أفضل المواهب.
وتنطلق بدايته من مجالس إدارات هذه الشركات من دون إغفال دور الكونغرس وكذلك الحكومة الاتحادية في تشجيعه.