أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة أن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل، وذلك ردًا على خطة تل أبيب لاحتلال مدينة غزة.
ويعتبر هذا القرار تحوّلًا جذريًا في سياسات الحكومة الألمانية التي كانت من أبرز حلفاء إسرائيل الدوليين.
وأوضح ميرتس أن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر "يزداد صعوبة".
وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر".
وتابع أنه "مع العملية المخطط لها، تتحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر" لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة، مجددًا الدعوة للسماح لـ"منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات غير الحكومية" بالوصول بشكل شامل إلى القطاع.
الرأي العام الألماني يطالب الكومة بوقف دعم إسرائيل
وتتفاقم المخاوف الدولية حيال معاناة الفلسطينيين في غزة حيث تحذّر الأمم المتحدة ومنظمات من تفاقم المجاعة.
وأكد ميرتس أن "الحكومة الألمانية تحضّ الحكومة الإسرائيلية على عدم القيام بأي خطوات إضافية باتّجاه ضم الضفة الغربية".
وتأثر دعم ألمانيا الراسخ والمستمر لإسرائيل، المبني على شعورها بالمسؤولية عن محرقة اليهود، سلبًا بشدة بسبب تزايد أعداد الضحايا في غزة والأزمة الإنسانية، مما دفع الرأي العام الألماني إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زودت ألمانيا إسرائيل بنحو 30 بالمئة من أهم وارداتها من الأسلحة خلال الفترة بين 2019 و2023، وخاصة المعدات البحرية، ومنها فرقاطات استخدمت في حرب غزة.
ويسعى حلفاء اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية إلى احتلال كامل غزة، على الرغم من أن الجيش حذر من أن هذا قد يعرض حياة الأسرى المتبقين للخطر.
وذكر البرلمان الألماني في يونيو/ حزيران أن تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مُنحت في الفترة ما بين السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و13 مايو أيار 2025.
وبعد هجوم حماس في 2023، زادت ألمانيا صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل بنحو عشرة أمثالها في العام ذاته. وأقامت جماعات لحقوق الإنسان دعاوى قضائية، قائلة إن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في حرب غزة.
