يحاول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي كسر الجمود الداخلي في ليبيا. وقال اليوم الجمعة إنه إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب "فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه"، مشيرًا إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.
ويسعى باتيلي لإجراء انتخابات هذا العام لوضع حد لتفويض الهيئات السياسية الانتقالية المستمر منذ فترة طويلة.
مبادرة باتيلي
وكان باتيلي قد أعلن عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية، مما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لتشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" اليوم الجمعة من طرابلس قال باتيلي: "عليهم أن يتوصلوا لهذا (الاتفاق) في الوقت المناسب".
الحاجة للموافقة على قوانين الانتخابات
وفشلت محاولة سابقة لإجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الثاني 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات، بما في ذلك أهلية كل مرشح من المرشحين الرئيسين.
وقال باتيلي في وقت سابق من الشهر الجاري إن اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو/ حزيران من أجل إجراء الانتخابات هذا العام.
وأضاف: "بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية".
ولم يفصح المبعوث الأممي عن الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا لاتفاق، قائلًا: "سنتحدث عن ذلك في وقته".
شكوك حول مسار التفاوض
كما كشف باتيلي بأن العديد من الليبيين "أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما... لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية".
وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد اُنتخب في عام 2014 لمدة 18 شهرًا فقط، قائلًا: "لا يمكن أن نرى شرعية دائمة في أي مكان في العالم، حيث ينتخب البرلمان بطريقة غير محددة لمدة غير محددة".
وانبثق المجلس الأعلى للدولة من أعضاء البرلمان الانتقالي السابق الذي اُنتخب في عام 2012 وجرى تشكيل المجلس من خلال اتفاق سياسي في عام 2015.
ويشك العديد من الليبيين أيضًا في إمكانية إجراء انتخابات في بلد تسيطر على معظم أراضيه فصائل مسلحة قد تدعم أو تعارض ترشُّح أشخاص معينين، حتى لو تمكنت الهيئات السياسية من الاتفاق على قوانين الانتخابات.
ورأى باتيلي أنه لا يمكن أن تكون هناك "انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية"، لكنه أكّد أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.
وأوضح أن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس والأسبوع المقبل في طرابلس ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار "للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة".