رفعت "هارفرد"، دعوى قضائية ضدّ الرئيس دونالد ترمب، بسبب تجميده التمويل الفدرالي للجامعة الأميركية المرموقة، في حلقة تصعيد جديدة في الصراع المفتوح بين الجانبين.
وقالت الجامعة في دعواها إلى المحكمة إنّ "هذه القضية تتعلّق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفدرالي، كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفرد".
وهارفرد التي تُعتبر إحدى أبرز "رابطة آيفي" لجامعات نخبة النخبة، رفعت دعواها أمام محكمة فدرالية في ماساتشوستس، وقد حدّدت فيها أسماء العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى المستهدفة على غرارها بقرارات إدارة ترمب.
"انتهاك القوانين واللوائح الفدرالية"
وفي دعواها، وصفت الجامعة تصرفات ترمب بأنّها "تعسّفية ومتقلّبة"، مشيرة إلى أنّ "تصرّفات الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل تنتهك أيضًا القوانين واللوائح الفدرالية".
وتخوض إدارة ترمب منذ أسابيع عدة مواجهة مالية مع جامعات أميركية عدة، حيث تتهمها بالسماح بتصاعد معاداة السامية خلال التحركات الطالبية ضدّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومن بين الجامعات التي استهدفتها إدارة ترمب، جامعة هارفرد التي شهدت تجميدًا لمنح بقيمة 2,2 مليار دولار بعد رفضها مطالب الحكومة الأميركية.
ويهدّد ترمب بالذهاب أبعد من ذلك من خلال إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفرد، التي اتّهمها بنشر "الكراهية والبلاهة".
مواجهة هارفرد وإدارة ترمب
كذلك تهدّد إدارة ترمب بمنع هارفرد من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق الجامعة على الخضوع لتدقيق في مجال عمليات القبول، والتوظيف والتوجه السياسي.
وأشارت وزارة الأمن الداخلي في بيان إلى أنّه "إذا لم تتمكن هارفرد من إثبات امتثالها الكامل لمتطلّبات الإبلاغ، فستفقد الجامعة امتياز قبول طلاب أجانب".
ووفقًا لموقع الجامعة الإلكتروني، يشكل الأجانب 27,2% من طلاب هارفرد خلال السنة الدراسية الحالية.
وفي دعواها قالت الجامعة: "لا تخطئوا الظنّ بتاتًا: إنّ جامعة هارفرد ترفض معاداة السامية والتمييز بكل أشكاله، وتسعى بجدّ لإجراء إصلاحات هيكلية للقضاء على معاداة السامية في حرمها الجامعي".
وأضافت أنّه "بدلًا من أن تنخرط مع هارفرد في هذه الجهود المتواصلة، أعلنت الحكومة تجميدًا شاملًا لتمويل الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية، وغيرها من الأبحاث التي لا علاقة لها بمعاداة السامية".
