اعتقلت الشرطة الموريتانية الإثنين عددًا من المواطنين خلال وقفة احتجاجية، منددة بارتفاع أسعار المحروقات وسط العاصمة نواكشوط.
والجمعة، رفعت الحكومة الموريتانية أسعار المحروقات بمعدل 30%، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في البلاد، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية وأثقل كاهل المواطنين.
وقررت الحكومة زيادة سعر المازوت، لكي يصبح في حدود 500 أوقية لكل لتر، وزادت سعر البنزين ليصبح اللتر أكثر من 560 أوقية أي ما يقارب دولارًا ونصف الدولار للتر الواحد.
وكثفت الشرطة حضورها في محيط ميدان مدريد وسط المدينة، وعمدت إلى تفريق الشبان المحتجين بالقوة، وشهد وسط العاصمة وجودًا أمنيًا مكثفًا منذ الصباح تحسبًا لأي تظاهرات احتجاجية في ظل تذمر واسع في الشارع الموريتاني.
ومع رفع سعر البنزين اشتكى المواطنون من صعوبة التنقل داخل العاصمة نواكشوط، حيث أن زيادة كلفة نقل البضائع بين مناطق بلد مترامي الأطراف تعني بالضرورة زيادة مضاعفة في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
من جهتها، ترجع السلطات سبب رفع الأسعار إلى إكراهات تقلب السوق العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا.
#موريتانيا.. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات يثير استنفارًا أمنيا في #نواكشوط تقرير: دلولة حديدان pic.twitter.com/VjCpfZqJVy
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 17, 2022
"تبريرات واهية"
وفي هذا الإطار، اعتبر الناشط السياسي السلطان ولد البان، تبريرات السلطات واهية، وذلك بالنظر إلى واقع سياسة الحكومة الموريتانية مع هذا الملف.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من برمينغهام أن السياسة الحالية للنظام الموريتاني الحالي هي نتاج لسياسة المرحلة السابقة عام 2012، التي اتخذت قرارًا بزيادة الأسعار في الوقت الذي كان يشهد فيه قطاع البترول انخفاضًا في كافة أرجاء العالم، من أجل توفير 40% من عائدات الخزينة الموريتانية.
وكشف ولد البان أن الحكومة قامت بصفقات "فاشلة" في مجال المحروقات، مما أدى لبحثها عن بدائل، والتي كانت على حساب المواطن الموريتاني "الذي تمارس عليه سياسة التجويع والترويع"، حسب تعبيره.
واعتبر الناشط السياسي الموريتاني أن زيادة الضرائب والرسوم الجمركية ورفع سعر المحروقات، التي تنعكس بشكل مباشر على الصحة والكهرباء وقطاعات تمس حياة المواطن، هي خطوات لا تفضلها الأنظمة، ولكن عندما تلجأ إليها فهذا يعني وجود فساد كبير داخلها.
وكان "ائتلاف قوى التغيير" (معارض) دعا في بيان، إلى "التعبئة السلمية لمواجهة قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات".
وحذر الائتلاف من أن القرار "يهدد السلم في البلاد"، واصفًا رفع أسعار المحروقات بـ"العمل الاستفزازي ضد المواطنين".
ويضم "ائتلاف قوى التغيير المعارض" 3 أحزاب هي: "اتحاد قوى التقدم" و"تكتل القوى الديمقراطية" و"التناوب الديمقراطي".